وزير المالية: جهود الإصلاح الضريبي تسير بتوازن لدفع النمو وتعزيز الانضباط المالي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي والمالي في مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إدارة المالية العامة بتوازن شديد يضمن دفع النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الانضباط المالي. وأوضح الوزير أن الأولوية الحالية تكمن في توسيع القاعدة الضريبية بما يتيح تحفيز مجتمع الأعمال بشكل أكبر، وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، بما يتوافق مع رؤية الدولة لرفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

التسهيلات الضريبية: استماع لتحديات المجتمع الضريبي ومعالجات مرنة

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، حيث شدد الوزير على أن كل الإجراءات في مسار التسهيلات الضريبية تأتي استجابة لمطالب المجتمع الضريبي، وأن الوزارة تدرك التحديات القائمة وسيتعامل معها بكل جدية. 

وأضاف كجوك: «لدينا رؤية واقعية للتحديات الضريبية، ونعمل على تذليلها بمعالجات مرنة ومحفزة ومتطورة لشركائنا الممولين»، مؤكدًا حرص الوزارة على تطبيق كل حزمة تسهيلات على أرض الواقع قبل الانتقال للحزمة التالية، لترسيخ ما وصفه بـ «شراكة الثقة» مع الممولين.

الشراكة مع المجتمع الضريبي: دعم وتعاون مستدام

وأشار الوزير إلى أهمية حصول الممولين على أفضل الخدمات الضريبية، وتحقيق عوائد تنموية جيدة في شتى مناحي الحياة، مؤكدًا أن الإصلاحات التي تنفذها الوزارة تراعي أولويات الدولة واحتياجات المجتمع الضريبي.

 وأضاف كجوك: «سنبدأ معًا مرحلة جديدة من التعاون؛ فشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، بما لديها من خبرات أكثر قدرة على شرح ومتابعة وتقييم التسهيلات الضريبية».

وأكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم والمساندة للشعبة، مقابل خدمات تصب في مصلحة المجتمع الضريبي، وقال: «كل مقترحات وتوصيات الشعبة محل اهتمام ودراسة، وسنستفيد منها تدريجيًا في صياغة مسار الإصلاح الضريبي المستدام»، مشددًا على أن الهدف هو خلق منظومة ضريبية متوازنة وفعالة تحفز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي.

رؤية شاملة للإصلاح الضريبي: تحقيق التنمية المستدامة

جاءت تصريحات وزير المالية في إطار رؤية شاملة للإصلاح الضريبي، تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المالية للدولة، وتوفير بيئة استثمارية محفزة، مع تحقيق الإنفاق الأمثل على التنمية البشرية، ودعم مسار الإصلاح المستدام الذي يضمن استقرار الاقتصاد الكلي، ويخلق مناخ ثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي.