وفد سعودي برئاسة خالد الفالح في دمشق لتعزيز الاستثمارات وتوقيع عقود استراتيجية


الجريدة العقارية السبت 07 فبراير 2026 | 12:43 مساءً
وفد سعودي برئاسة خالد الفالح في دمشق لتعزيز الاستثمارات وتوقيع عقود استراتيجية
وفد سعودي برئاسة خالد الفالح في دمشق لتعزيز الاستثمارات وتوقيع عقود استراتيجية
وكالات

وصل إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم، وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في زيارة رسمية تهدف إلى دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية نحو مرحلة أكثر تقدمًا، ترتكز على التنفيذ العملي للمشاريع المشتركة وتعزيز حضور القطاع الخاص في مسار التنمية.

وتعكس الزيارة توجهًا واضحًا لدى البلدين لتعميق الشراكة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التحولات التنموية في المرحلة المقبلة.

دعم الشراكة الاستراتيجية وتكامل الجهود التنموية

تأتي زيارة الوفد السعودي في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين الرياض ودمشق، وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة تقوم على التكامل وتبادل الفرص الاستثمارية، مع التركيز على دور القطاع الخاص بوصفه شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشاريع التنموية وتحقيق النمو المستدام.

ويعكس هذا التوجه رغبة مشتركة في بناء نموذج تعاون اقتصادي طويل الأمد، يسهم في تحريك عجلة التنمية، ويعزز من قدرة البلدين على استثمار الإمكانات المتاحة في مختلف المجالات.

عقود استراتيجية مرتقبة في قطاعات حيوية

ومن المقرر أن تشهد الزيارة الإعلان عن توقيع مجموعة من العقود الاستراتيجية بين شركات سعودية كبرى وجهات حكومية سورية، تشمل قطاعات الطيران، والاتصالات، والبنية التحتية، إلى جانب عدد من المبادرات التنموية ذات الأثر الاقتصادي المباشر.

وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة عملية لترجمة التفاهمات السابقة إلى مشاريع قائمة، بما يسهم في خلق فرص عمل، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز نقل الخبرات بين الجانبين.

اجتماعات رفيعة المستوى لبحث فرص الاستثمار

كما تتضمن الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات الرسمية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين السوريين والجهات ذات العلاقة، لبحث آفاق التعاون الاستثماري، ومناقشة آليات تنفيذ المشاريع المشتركة، وسبل تذليل التحديات أمام المستثمرين، إلى جانب استعراض الحوافز والتسهيلات التي من شأنها جذب الاستثمارات النوعية.

وتركز هذه اللقاءات على توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة، تدعم تدفق الاستثمارات وتضمن استدامة المشاريع المشتركة.