اكتمل البرلمان المصري بغرفتيه الأولى "مجلس النواب"؛ والثانية "الشيوخ"؛ وأقر مجلس الشيوخ اللائحة الداخلية الخاصة به، أما مجلس النواب فيجري استخراج كارنيهات العضوية لنوابه، ومن المقرر انعقاده في 10 يناير المقبل، إذ تنتهي مدة المجلس الحالي في 9 يناير.
ويتساءل كثيرون عن رواتب أعضاء البرلمان والرئيس والوكيلين، ومزايا وتسهيلات السفر لهم، وننشر قيمة الرواتب وفقا للقانون.
حدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، بشأن مكافأة العضوية بالمادة (36)، أن يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ آدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
أما مكافأة الرئيس والوكيلين، فقد نصت المادة (37) بأن يتقاضي رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
كان مجلس النواب، قد وافق على قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء.
واعتمدت التعديلات الجديدة على رواتب الوزراء، بشكل أساسي على الحد الأقصى للأجور، الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر قرار بقانون في يوليو 2014، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي من العاملين في الحكومة بمبلغ 42 ألف جنيه شهريا، ليمثل 35 ضعف الحد الأدنى للأجور.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن: "يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور"، بناءً عليه يقدر راتب رئيس مجلس الشيوخ والنواب، ورئيس مجلس الوزراء بـ 42 ألف جنيه.
كما يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ذات الراتب الشهري الذي يُعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، والمقدر بـ 42 ألف جنيه شهريًا.
أما تسهيلات العضوية، فحددتها المادة (38)، بأن يُستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الآخرى أو الطائرات أو الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.
وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم.
وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد أكد في تصريحات له، أن رواتب أعضاء البرلمان تأتي في ذيل قائمة من 187 دولة.
وأوضح رئيس البرلمان، أن «المكافأة محددة طبقًا للقانون وهي 5 آلاف جنيه في الشهر، ولا يتقاضى أعضاء البرلمان غير بدل جلسات لا يتعدى 180 جنيهًا على الجلسة، وتذاكر سفر بالنسبة للمحافظات النائية مثل البحر الأحمر والوادي الجديد وأسوان وغيرها من محافظات مصر، وذلك هو المعمول به في كل الدول بما فيها الدول الأقل منا نموًا أو دخلًا».
وأكد رئيس مجلس النواب، أن البرلمان من الجهات التي بادرت إلى التقشف، وتم إلغاء كل المعاملات الورقية وأصبح التعامل إلكترونيًا، موفرًا بذلك أوراقًا وأحبارًا بمبالغ كبيرة جدًّا، مشيرًا إلى أن المجلس أوقف التعيينات منذ يناير 2016 ولم يتم تعيين أي موظف منذ أول يناير 2016 وخلال أول جلسة انعقدت للبرلمان.
وأضاف أن عدد العاملين بالمجلس انخفض من 3200 إلى 2800 موظف، علمًا بأن المجلس هو من بادر بالمعاش المبكر .
وتابع عبدالعال، أن مجلس النواب هو أول من بادر بتخفيف معاشات الوزراء من 80% إلى 25%، موضحًا أنه خلال زيارته لإحدى الدول الأوروبية قال له رئيس مجلس النواب هناك: «إنه يتمنى أن يتم تخفيض معاشات الوزراء عندنا مثلكم».