خمس فئات مستفيدة.. الاتحاد الأوروبي يعلن تغييرات مرتقبة في نظام تأشيرات شنجن لمواجهة نقص العمالة

أعلنت المفوضية الأوروبية عن استراتيجية جديدة في مجال التأشيرات، تهدف إلى دعم اقتصاد الاتحاد الأوروبي وتعزيز قدرته التنافسية من خلال استقطاب الكفاءات العالمية وتسهيل حركة المهنيين بين الدول الأعضاء، في خطوة تعكس تحولا واضحا في سياسات الإقامة قصيرة الأجل داخل فضاء شنجن.

تعديلات جوهرية على قواعد الإقامة قصيرة الأجل

وبحسب الوثيقة الاستراتيجية الصادرة عن المفوضية، فإن التوجه الجديد يتضمن إدخال تغييرات أساسية على قواعد التأشيرات الحالية، خاصة تلك المتعلقة بمدة الإقامة القصيرة، في إطار مساعٍ لمعالجة النقص المتزايد في العمالة ببعض القطاعات الحيوية، وتسهيل تنقل أصحاب الخبرات المهنية دون الحاجة إلى الإقامة الدائمة داخل دول الاتحاد.

النظام المعمول به حاليا داخل منطقة شنجن

ووفق التشريعات الأوروبية السارية حاليا، يُسمح لمواطني الدول المعفاة من التأشيرة أو الخاضعة لها بالإقامة داخل منطقة شنجن لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال فترة 180 يوما. أما الراغبون في البقاء لفترات أطول، فيتوجب عليهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة طويلة الأمد أو تصريح إقامة صادر عن إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

خمس فئات مهنية مستفيدة من تمديد الإقامة

وحددت الاستراتيجية الجديدة خمس فئات مهنية رئيسية يُتوقع أن تستفيد من تمديد مدة الإقامة داخل شنجن، دون اشتراط الاستقرار الدائم، وتشمل:

الفنانون المشاركون في الجولات الفنية والعروض الثقافية.

الرياضيون المشاركون في البطولات والمسابقات والفعاليات الرياضية.

الخبراء العاملون في مشاريع عابرة للحدود داخل الاتحاد الأوروبي.

العمال الداعمون للقطاعات الصناعية والخدمية الأوروبية.

سائقو الشاحنات العاملون في قطاع الخدمات اللوجستية لصالح الشركات الأوروبية.

إطار قانوني موحد تحت مسمى الإقامة القصيرة الممتدة

وأشارت الوثيقة إلى أن المفوضية الأوروبية تدرس استحداث إطار قانوني جديد على مستوى الاتحاد تحت مسمى «الإقامة القصيرة الممتدة»، يتضمن قواعد موحدة تُطبق على جميع الدول الأعضاء، بما يضمن وضوح الإجراءات وتناسق السياسات المتعلقة بالإقامة والتنقل المهني.

إعادة تقييم الاتفاقيات الثنائية الحالية

وأكدت المفوضية أن الاتفاقيات الثنائية المعمول بها حاليا بين بعض الدول الأوروبية ودول أخرى بشأن الإقامة سيتم إخضاعها لإعادة تقييم شاملة، على أن يتم إنهاؤها تدريجيا واستبدالها بنظام أوروبي موحد، يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز التنسيق بين دول الاتحاد في ملف التأشيرات والإقامة قصيرة الأجل.