قال مركز دبي المالي العالمي اليوم الخميس إن تسجيل الشركات الجديدة في المركز ارتفع بنحو 40 بالمئة ليصل العدد إلى 1525 شركة العام الماضي، مدفوعا بإقبال من شركات مثل صناديق التحوط.
وصارت مراكز مثل دبي المالي العالمي أكثر جذبا للشركات في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج إلى تنويع مواردها الاقتصادية بعيدا عن النفط واستثمار المليارات في قطاعات مثل الخدمات المالية.
وقال المركز في عرض تقديمي إن العدد الإجمالي للشركات المسجلة النشطة لديه بلغ نحو 8840 بنهاية ديسمبر كانون الأول الماضي، بزيادة 28 بالمئة عن 2024.
ويشمل هذا العدد 557 شركة لإدارة الثروات والأصول، والتي أنشأت في السنوات القليلة الماضية قاعدة لها أو وسعت نطاق أعمالها في دبي وأبوظبي، إذ تستقطب الإمارات أصحاب الثروات الكبيرة بفضل عوامل مثل السهولة النسبية في ممارسة الأعمال والإعفاءات الضريبية.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للشركات لدى المركز، قال محافظ المركز عيسى كاظم لممثلي وسائل إعلام"شهدنا ارتفاعا طفيفا في بريطانيا، وربما كان ذلك انعكاسا لتدفق صناديق التحوط من ذلك البلد".
أعلنت السلطات الأسبوع الماضي أن المركز سيشهد عملية توسعة بقيمة 27 مليار دولار بحلول 2040، إذ وصل المركز إلى طاقته الاستيعابية الكاملة ويسعى إلى استقبال شركات جديدة.
وردا على سؤال بشأن تمويل المشروع، قال كاظم إن مركز دبي المالي العالمي حقق أرباحا صافية بلغت نحو 400 مليون دولار العام الماضي، وإن "هذا هو بالفعل التدفق النقدي المستقبلي" الذي سيساهم في التوسع، إلى جانب الموارد الداخلية والعودة المحتملة إلى أسواق رأس المال.
وأضاف "من المؤكد أن السوق مفتوحة. في الماضي، أصدرنا صكوكا وهذا أحد الخيارات".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
