كشف مصدر مقرب من الحكومة الروسية عن تدهور حاد في آفاق المالية العامة للبلاد، مشيرًا إلى أن العجز العام قد يتضخم ليصل إلى نحو ثلاثة أضعاف الهدف الرسمي بحلول نهاية عام 2026، وفقًا لوكالة "رويترز".
واستند المصدر إلى حسابات غير منشورة أعدها اقتصاديون في مركز أبحاث تابع للحكومة، أظهرت انخفاضًا محتملًا في عائدات الطاقة بنسبة 18% خلال عام 2026 مقارنة بخطة الدولة، متوقعًا أن يرتفع العجز إلى ما بين 3.5% و4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يتجاوز بكثير النسبة المخطط لها والبالغة 1.6%.
وتشير الحسابات إلى أن إجمالي إيرادات الميزانية قد ينخفض بنسبة 6% ليصل إلى 37.9 تريليون روبل أي ما يعادل 494.78 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة متوقعة في الإنفاق تتراوح بين 4.1% و8.4%.
وقال المصدر: "وضع الميزانية يتدهور بشكل حاد والإيرادات ستكون أقل والنفقات ستكون أعلى".
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة، اليوم الأربعاء، انخفاض إيرادات الطاقة المخصصة للميزانية إلى النصف في يناير، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو 2020، عند 393.3 مليار روبل، وذلك بسبب العقوبات الغربية التي دفعت روسيا لبيع نفطها بخصومات تزيد عن 20% مقارنة بالمعايير الدولية، فضلاً عن ارتفاع قيمة الروبل بنسبة 45% مقابل الدولار العام الماضي، ما قلص العوائد المحصلة بالعملة المحلية.
وتأثرت التوقعات بالضغوط الأمريكية على المشترين الكبار، حيث استندت الحسابات إلى انخفاض مفترض بنسبة 30% في المشتريات الهندية، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إقناع نيودلهي بالتوقف عن شراء النفط الروسي.
وتمتلك روسيا حاليًا 4.1 تريليون روبل في احتياطياتها المالية، وحذر محللي "ألفا للاستثمار" وبنك "VTB" من أن وتيرة تآكل الإيرادات الحالية قد تؤدي إلى نفاد هذه الاحتياطيات في غضون عام واحد فقط.
وتوقع بنك "VTB" سحب 2.5 تريليون روبل في 2026، ما يترك 1.6 تريليون روبل فقط كاحتياطي أمان.
وأكد المصدر أن الوضع ليس كارثة ويمكن تمويله، محذرًا من أن أسعار الفائدة المرتفعة ستجعل التمويل مكلفًا، ما قد يضطر وزارة المالية لاقتراح تخفيضات في الإنفاق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
