وزارة التجارة السعودية تحدد التزامات التاجر وحقوق المستهلك في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

أوضحت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية الالتزامات الأساسية التي يجب على التجار الالتزام بها وفق اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وشملت هذه الالتزامات ما يلي:

الحصول على سجل تجاري: يجب على التاجر إصدار سجل تجاري من وزارة التجارة لمزاولة نشاط البيع.

الترخيص الصناعي: يشمل إصدار الترخيص الصناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية لمزاولة نشاط التصنيع.

تصاريح إقامة المعارض: يلزم الترخيص من الجهة المختصة عند إقامة معارض للمشغولات أو الأحجار الكريمة.

تخصيص مكان للمشغولات المستعملة: يجب تخصيص مساحة لعرض المشغولات المستعملة أو التي تحتوي على ألماس صناعي أو مفرد.

الالتزام بضوابط الإعلان: يشمل الالتزام بالمعايير المعتمدة للإعلان عن المعادن الثمينة.

اشتراطات الفواتير: الالتزام بمحتوى الفواتير والبيانات الواجب الإفصاح عنها عند البيع أو الشراء.

التحقق من البائعين والموردين: منع شراء المعادن الثمينة من الأشخاص مجهولي الهوية أو عديمي الأهلية أو المشبوهين.

حقوق المستهلك في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

أكدت وزارة التجارة على أربعة حقوق أساسية للمستهلكين لضمان الشفافية وحماية حقوقهم:

الفاتورة التفصيلية: الحصول على فاتورة بيع تحتوي على بيانات المنشأة، نوع المعدن الثمين، سياسة الاستبدال والاسترجاع، وأحكام الصيانة والضمان.

بطاقة تعريف المشغولات: توفير بطاقة تعريف واضحة لكل مشغول يحتوي على الألماس أو الأحجار الكريمة، توضح مواصفاته وبياناته.

الإفصاح عن الوزن: إلزام التاجر بالإفصاح عن أي زيادة في وزن المشغول الثمين.

الاطلاع على الإعلان التفصيلي: حق المستهلك في مراجعة الإعلان الذي يتضمن تفاصيل المشغولات أو الأحجار الكريمة بما يشمل النوع، الوزن، العيار، معايير النقاء، والسعر.

حماية الشفافية والثقة في السوق

تهدف هذه الالتزامات والحقوق إلى تعزيز الثقة بين التجار والمستهلكين، وضمان تداول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وفق معايير واضحة تحمي جميع الأطراف، وتحد من التعاملات غير المشروعة أو الغامضة في السوق السعودي.