تحالف اقتصادي «ملياري» بين الرياض وأنقرة.. ومصر تترقب انعكاسات الاندماج الإقليمي

شهدت العاصمة السعودية "الرياض" تحولاً استراتيجياً في مسار العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وتركيا، حيث وقع الجانبان سلسلة من الاتفاقيات الكبرى التي تهدف لرفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط، وذلك خلال زيارة رسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الطاقة المتجددة.. استثمارات بـ 5000 ميجاواط

تصدر قطاع الطاقة قائمة الأولويات، حيث أبرم البلدان اتفاقية ضخمة لتنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 5000 ميجاواط.

المشروع الذي سينفذ على مرحلتين، يستهدف إمداد شركة تركية مملوكة للدولة بالكهرباء لمدة 30 عاماً، تزامناً مع بدء دراسات جدوى لمشروع "الربط الكهربائي" بين البلدين وأتمتة الشبكات وتطوير تقنيات الهيدروجين النظيف.

الأرقام تتحدث.. نمو التجارة والاستثمار

كشف وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن مؤشرات تعكس قوة الشراكة بين البلدين:

8 مليارات دولار: حجم التبادل التجاري في 2025 بنمو سنوي 14%.

2 مليار دولار: إجمالي الاستثمارات التركية المباشرة في المملكة.

32 مليار دولار: قيمة مشروعات المقاولات التي نفذتها شركات تركية في السعودية ضمن "رؤية 2030".

800 شركة: شاركت في المنتدى الاستثماري المشترك لاستكشاف فرص الرعاية الصحية، السياحة، والتكنولوجيا.

اتفاقية التجارة الحرة والربط الإقليمي

اتفق الجانبان على تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يمهد الطريق لتدفقات رؤوس الأموال والسلع غير النفطية بمرونة أكبر.

كما شدد البيان المشترك على تعزيز التعاون في قطاعات التعدين، واستكشاف المعادن الحرجة الضرورية لتحولات الطاقة العالمية، والذكاء الاصطناعي.

تحالف دولي لإعادة الإعمار

في خطوة لافتة، كشف وزير التجارة التركي، عمر بولات، عن تفاهمات لتدشين "تحالف للقطاع الخاص" بين البلدين يستهدف مشروعات إعادة الإعمار في مناطق النزاعات مثل غزة وسوريا وأوكرانيا، بالإضافة إلى التوسع المشترك في أسواق أفريقيا وآسيا الوسطى.

المناخ والابتكار الرقمي

أعلنت المملكة دعمها لاستضافة تركيا لمؤتمر المناخ العالمي (COP31)، مع التأكيد على الالتزام بمبادئ اتفاق باريس.

كما شملت التفاهمات توسيع الشراكة في الاقتصاد الرقمي، الفضاء، والخدمات اللوجستية، بما يعزز من مكانة السعودية كأكبر وجهة استثمارية عربية، وتركيا كمركز تصديري رائد في المنطقة.