قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن بعض الموضوعات المرتبطة ببرامج الإسكان تُنفَّذ خارج نطاق الصندوق، وهو ما يجعلها غير قادرة على الإفصاح عن تفاصيلها، موضحة أن هذه الطروحات يتم تقديمها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضافت عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية أن هناك صورة من صور الإتاحة في هذه الطروحات، مؤكدة أن الدعم يوجَّه في الأساس إلى محدودي الدخل، مشيرة إلى أن الفئات الأعلى قليلًا من محدودي الدخل لن تخسر فيها الدولة، لكنها في الوقت نفسه لن تحقق مكاسب كبيرة، حيث يتم وضع نسبة معقولة، مع التركيز الأساسي للدعم على محدودي الدخل وما دونهم، وهو الدعم الذي يتم تقديمه من خلال الصندوق.
وأوضحت أنه في حال وجود إقبال كبير على مشروعات مثل الإسكان الاجتماعي يفوق الأعداد المطروحة، يتم النظر إلى إدخال القطاع الخاص للمشاركة في تغطية جزء من هذا الطلب، بما يطمئن المستثمرين بوجود مشترين فعليين.
وأشارت إلى أن الدولة في بعض الأحيان لا تكون قادرة على تنفيذ الأحجام المهولة المطلوبة من المشروعات، نظرًا لوجود قيود تتعلق بالحاجة إلى تمويلات كبيرة وإدارة مشروعات ضخمة، مؤكدة أنه ليس من الممكن في كل الأوقات تنفيذ كل هذه الأحجام المطلوبة.
وأضافت أن التعاون مع القطاع الخاص من شأنه أن يساعد الدولة في تلبية الطلب المتزايد، خاصة في الحالات التي يكون فيها الإقبال على مناطق معينة يصعب توفير أراضٍ إضافية فيها لتلبية كل هذا الطلب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض