أكد يزيد اليحيى، المتحدث الرسمي للسجل العقاري السعودي، أن القطاع العقاري في المملكة يشكل 24% من الناتج المحلي غير النفطي، مشيراً إلى أن مبادرة الترميز العقاري تهدف إلى تجزئة العقارات إلى حصص رقمية إلكترونية لتسهيل تداولها وزيادة سيولة السوق.
وأوضح اليحيى في مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، أن أول عملية ترميز عقاري تمت بين "الوطنية للإسكان" وعدد من المستثمرين، حيث تم تحويل صكوك العقارات إلى شكل رقمي تدريجياً، مع إمكانية المستثمرين شراء حصص جزئية من العقارات دون الحاجة إلى بيعها بالكامل، بما يسهم في ضخ السيولة وتسهيل الاستثمار.
وأشار إلى أن المملكة تُعد أول دولة تعتمد تشريعات وأطر نظامية لنظام الترميز والبيع الجزئي، حيث بدأت المرحلة التجريبية في نوفمبر 2024 بمشاركة 9 شركات، ومن المتوقع توسيع التجارب في الربع الثاني، تليها المرحلة الثالثة لإنشاء قاعدة بيانات شاملة وإصدار الأنظمة الكاملة، بما يدعم التداول الرقمي عبر "Blockchain" و"Marketplace".
كما أوضح اليحيى دور السجل العقاري في تمكين شركات التقنية العقارية "Prop-tech" من تنفيذ عمليات الترميز، مؤكداً إطلاق بوابة "السجل العقاري أعمال" التي تتيح إدارة الأصول العقارية وتسهيل تداولها وتمويلها لجميع الأطراف في منصة واحدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
