واشنطن تتجه لإصدار ترخيص عام لاستئناف إنتاج النفط في فنزويلا

تستعد الحكومة الأمريكية لإصدار ترخيص عام يسمح للشركات بضخ النفط في فنزويلا، ضمن خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتخفيف العقوبات وإعادة بناء قطاع الطاقة المتعثر في البلاد.

ووفقاً لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، قد يصدر الترخيص الجديد في وقت مبكر هذا الأسبوع. ولم تصدر بعد أي تصريحات رسمية من وزارة الخزانة أو البيت الأبيض بشأن هذه الخطوة.

جذب الشركات الأميركية وإنعاش إنتاج النفط

تمثل هذه الخطوة مرحلة رئيسية لجذب شركات لها صلات بالولايات المتحدة، بهدف إحياء إنتاج النفط في فنزويلا التي تمتلك أحد أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم. يأتي ذلك بعد عملية عسكرية أميركية في كراكاس أسفرت عن القبض على الرئيس السابق نيكولاس مادورو، ودعم إدارة ترمب لنائبة الرئيس السابقة ديلسي رودريغيز في استقرار الاقتصاد الوطني.

تراخيص سابقة وتخفيف قيود التصدير

في الأسبوع الماضي، أصدرت واشنطن ترخيصاً عاماً منفصلاً يسمح للشركات بشراء وبيع النفط الفنزويلي، ويغطي عمليات التكرير والتصدير، بما في ذلك تحميل النفط على الناقلات ونقله وتكريره، شرط أن تتم هذه الأنشطة من قبل "كيان أميركي قائم".

كما حصلت شركات التجارة الكبرى مثل ترافيغورا غروب وفيتول غروب على موافقات فردية لاستئناف مبيعات النفط، بعد أن أعاقت عمليات الحصار البحري الأميركي الجزئي صادرات البلاد وكدست الخام في صهاريج التخزين.

النفط الفنزويلي يعود إلى الأسواق العالمية

مع تراجع اختناقات التصدير، يعود النفط الفنزويلي الثقيل عالي الكبريت إلى السوق العالمية، مع تحول التركيز نحو المصافي الأميركية بدلاً من المشترين الصينيين، الذين استوعبوا معظم الإمدادات لسنوات بأسعار مخفضة نتيجة العقوبات. تاريخياً، كانت الولايات المتحدة الوجهة الأولى للنفط الفنزويلي.

المدفوعات المالية تحت الرقابة الأمريكية

تعتمد الاستراتيجية الأميركية على إيداع مدفوعات النفط في حساب خاضع للرقابة الأميركية في قطر، قبل أن تُفرج هذه الأموال للبنك المركزي الفنزويلي، الذي يوزع الدولارات لاحقاً عبر مزادات للمشغلين المحليين في القطاع الخاص.

حذر الشركات والمخاطر السياسية

أشارت المصادر إلى أن الشركات التي لا تمتلك وجوداً قائماً في فنزويلا لا تزال متحفظة تجاه المخاطر السياسية، بما في ذلك استمرارية الحكومة الحالية وقدرتها على إدارة قطاع النفط.

خطوات موازية لتعزيز الاستقرار

على الصعيد الداخلي، اتخذت حكومة رودريغيز إجراءات داعمة لتعزيز الثقة:

إعادة فتح المجال الجوي الفنزويلي أمام الرحلات التجارية

تحسين الشروط المالية لشركات النفط

الإفراج عن سجناء سياسيين