مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، وذلك بشكل نهائى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء.

وانتظم مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر.

وتضمنت المادة الأولى، النص على استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" الواردة بالبند (ج) من المادة (5)، وذلك بهدف توحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للقيد بالنقابة وضبطه تشريعيًا بما يحقق الانسجام مع التنظيم المهني القائم.

كما تتضمن المادة القانونية، استبدال عبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردة بالبند ذاته، وكذا استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

ونص التعديل على ما يلي:

يُستبدل بنص البند (ج) من المادة (٥) من القانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، النص الآتي:

ج- أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتُخطر النقابة بذلك.

كما تُستبدل من قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المشار إليه العبارتان الآتيتان:

1. عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة في البند (ز) من المادة (٤).

2. عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة في المادة (٩٠).

وتنص المادة الثانية من تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، على النشر في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاء ذلك بعدما تقدم كل من الدكتور صلاح الدين فوزى، عضو اللجنة التشريعية بتعديل لضبط الصياغة وهو ما وافقت عليه الحكومة.