بيل وهيلاري كلينتون يمثلان أمام الكونجرس في قضية إبستين

أعلن مكتب الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون أن كلًا منه وزوجته هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة، سيُدليان بشهادتيهما أمام لجنة تحقيق تابعة للكونجرس، في إطار التحقيقات المرتبطة بقضية رجل الأعمال جيفري إبستين المتهم بالإتجار الجنسي، وذلك بعد أن كان الزوجان قد رفضا سابقًا المثول أمام اللجنة.

تأكيد رسمي ورسالة عبر «إكس»

وقال المتحدث باسم كلينتون، أنخيل أورينا، في منشور عبر منصة «إكس»، ردًا على طلب رسمي من أعضاء جمهوريين في اللجنة، إن «الرئيس السابق ووزيرة الخارجية السابقة سيحضران، رغبةً في إرساء سابقة تنطبق على الجميع»، في إشارة إلى تعاونهما مع التحقيقات الجارية.

تحركات داخل الكونغرس قبل الإعلان

وجاء هذا التطور بالتزامن مع استعداد لجنة القواعد في مجلس النواب للتصويت على قرارين يُحالان إلى جلسة عامة للكونغرس، كان من شأن إقرارهما توصية وزارة العدل ببدء إجراءات قضائية بحق بيل كلينتون، الذي تولى الرئاسة بين عامي 1993 و2001، وهيلاري كلينتون، التي شغلت منصب وزيرة الخارجية بين عامي 2009 و2013.

غموض حول مسار التصويت والملاحقة القضائية

ولم يتضح بعد ما إذا كانت لجنة القواعد ستمضي قدمًا في التصويت المقرر خلال الأسبوع الجاري، غير أنه في حال اعتماد التوصيات، ستكون وزارة العدل، برئاسة بام بوندي المقربة من الرئيس دونالد ترامب، ملزمة بدراسة توجيه اتهامات رسمية بحق الزوجين.

عقوبات محتملة تصل إلى السجن

ووفق المسار القانوني المحتمل، قد يواجه بيل وهيلاري كلينتون عقوبات بالسجن تصل إلى 12 شهرًا، في حال ثبوت ارتكاب مخالفات قانونية مرتبطة بعدم التعاون أو الإدلاء بشهادات مضللة.

علاقات قديمة تعيد فتح الملف

واستُدعي الزوجان أكثر من مرة للإدلاء بشهادتيهما، بسبب علاقات سابقة جمعت بيل كلينتون بجيفري إبستين، وهو ما أعاد تسليط الضوء على دوائر النفوذ التي أحاطت بإبستين قبل سقوطه.

وزارة العدل تسحب وثائق حساسة

وفي تطور موازٍ، أعلنت وزارة العدل الأمريكية سحب آلاف الوثائق والمواد الإعلامية المرتبطة بقضية إبستين، بعد شكاوى من محامين أمام محكمة في نيويورك بشأن كشف معلومات حساسة أدت إلى الإضرار بنحو 100 من الضحايا.

خطأ تقني يكشف بيانات ضحايا

وأقرت الوزارة بأن بعض الوثائق نُشرت بالخطأ، وتضمنت صورًا عارية لضحايا محتملين، إلى جانب أسماء وعناوين بريد إلكتروني وبيانات تعريفية لم تُحجب بشكل كامل، مرجعة ذلك إلى «خطأ تقني أو بشري».

تعديل بروتوكولات النشر والحجب

وفي رسالة رسمية إلى قضاة نيويورك المشرفين على قضايا الاتجار الجنسي ضد إبستين وشريكته جيسلين ماكسويل، أكد المدعي جاي كلايتون أن الوزارة أزالت غالبية المواد المثيرة للجدل، وعدّلت آليات التعامل مع الوثائق، بحيث تُسحب فور الإبلاغ عنها، وتُراجع قبل إعادة نشر نسخة منقحة خلال 24 إلى 36 ساعة.