مليون جنيه غرامة وحبس.. برلماني يكشف أسباب الاعتراض على قانون الكهرباء

أكد النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب، أن اعترضه على تغليظ عقوبة سارقي الكهرباء في مشروع القانون الجديد، لها أسباب وأنه ليس مع سارقي الكهرباء كما يدعي البعض.

تعديلات قانون الكهرباء

وقال عضو مجلس النواب، إن المواد الخاصة بقانون الكهرباء، صدرت في عام 2015، وتم إعادة النظر فيه في عام 2020، وكانت الغرامة تبدأ بـ 10 آلاف جينه لكن الغرامة الآن تبدأ بـ 100 ألف وتنتهي بـ مليون جنيه، وقد تصل للحبس.

وأضاف النائب عاطف المغاوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه من حيث المبدأ فقد رفض 9 من لجنة الطاقة مشروع القانون، وهناك 12 نائبا قاموا بالموافقة، أي فارق ثلاث أصوات فقط، ولذلك تم تأجيل مناقشة المواد المطروحة 70 والمادة 71، من القانون لحين توفير البيانات اللازمة من الحكومة الممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة، لتكون المعلومات متوفرة أمام اللجنة لحسم الأمر.

نسبة فقد الكهرباء بسبب السرقة وصلت إلى 25%

ولفت إلى أن ما جاء أن نسبة الفقد في الكهرباء بسبب السرقة وصلت إلى 25%، فهناك فقد فني والذي يحدث في أثناء نقل التيار الكهربائي وفي حالة حدوث خلل فني بمحطات الكهرباء، وهناك فقد تجاري وهو السرقة، وأن ما ورد أن الفقد الفني يكون 10% والتجاري بسبب السرقة يصل إلى 15%.

وأشار إلى أن المجلس يريد معرفة الأرقام الحقيقة للفقد الفني، والفقد التجاري بسبب السرقة، وأن مشروع القانون الجديد به مصالحة لكن الأزمة تكون في التقدير، وأنه في حين النظر لبداية المشكلة نجد أن بعض المواطنين تجد صعوبة في توصيل الكهرباء.

وتابع أن بعض الإجراءات الخاصة بتوصيل الكهرباء تكون مرتفعة السعر، وأن المواطنين تعجز عن القيام بها، ولذلك نؤكد أن الكهرباء ليست سلعة كمالية، أو رفاهية لكن هي ضرورة حياة ولا يستطيع أحد أن يعيش دون كهرباء.

مشروع الكهرباء يساوي بين اللي بيسرق عشان يعيش واللي بيتاجر

وأوضح أن «مشروع القانون يساوي بين اللي يسرق رغيف عشان ياكل لآن الجوع كله، واللي بيسرق عيش عشان يتاجر فيه، فهناك فارق كبير بين الأول والثاني، ولذلك تم الاعتراض على مشروع القانون».

ولفت إلى أن بعض المواطنين تعجز في توفير الأوراق المطلوبة، وسداد الرسوم ولذلك يتجهون لسرقة الكهرباء من أجل العيش، ولذلك نحتاج التفرقة بين المواطن الذي يسرق للعيش، والذي يسرق للتجارة والمكسب.

وأردف أن العقوبة يجب أن تتناسب مع حجم الجريمة، فلا يجب أن نضع عقوبات على جميع الحالات، الخاصة بسرقة الكهرباء، وأن الفترة الأخيرة هناك مشكلات في بعض العدادات.

وأوضح أنه يقدم اقتراح لوزارة الكهرباء، وهو :" عندما يكون هناك سرقة للكهرباء تقوم وزارة الكهرباء بتسليم عداد مسبوق الدفع وهو العداد الكودي، لضمان حقوق الدولة وأن يكون هناك مكسب بدلا من تحويل المواطنين لمحرومين وسجناء".