قبل غلق باب التقديم.. آخر فرصة لمستأجري الإيجار القديم

شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في معدلات البحث من جانب آلاف المواطنين حول شقق السكن البديل للإيجار القديم، وذلك بالتزامن مع اقتراب الموعد النهائي لغلق باب التقديم، في ظل التطورات المتلاحقة المرتبطة بملف الإيجار القديم. 

آخر فرصة لمستأجري الإيجار القديم

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الإسكان استمرار إتاحة التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، باعتبارها المنصة الرسمية الوحيدة المعتمدة لتلقي طلبات المواطنين. 

وشددت الوزارة على أن جميع إجراءات التقديم تتم بشكل إلكتروني كامل، دون الحاجة إلى التوجه لأي جهات أو مقار حكومية، بما يضمن سهولة الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضحت الجهات المختصة أن يوم 14 أبريل 2026 يمثل الموعد النهائي لغلق باب التقديم نهائيًا، مؤكدة أن أي طلب يتم تقديمه بعد هذا التاريخ لن يُنظر فيه، حتى في حال استيفاء المتقدم لكافة الشروط. 

ودعت الوزارة المستأجرين الخاضعين لنظام الإيجار القديم، أو من امتدت إليهم العلاقة الإيجارية قانونيًا، إلى سرعة استكمال طلباتهم ومراجعة البيانات بعناية لتجنب الاستبعاد بسبب التأخير أو الأخطاء الشكلية.

خطوات التقديم الإلكتروني

يتم التقديم على شقق السكن البديل من خلال الدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمة «استمارة السكن البديل»، يليها تسجيل حساب شخصي في حال عدم وجود حساب سابق. وبعد ذلك، يقوم المواطن بإدخال البيانات الشخصية والسكنية المطلوبة بدقة، مع إرفاق المستندات الرسمية، ثم إرسال الطلب إلكترونيًا لمراجعته من قبل الجهات المختصة. وأكدت الوزارة أهمية متابعة حالة الطلب دوريًا عبر المنصة بعد التقديم.

المستندات المطلوبة

تشمل المستندات المطلوبة صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره قانونيًا، وإقرارًا رسميًا بإخلاء الوحدة المؤجرة فور استلام السكن البديل، وصورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو الورثة، إلى جانب مستندات الحالة الاجتماعية وشهادات الميلاد أو بطاقات الرقم القومي للأبناء، وشهادة وفاة المستأجر الأصلي إن وجدت، بالإضافة إلى شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم حال وجودهم.

شروط الاستحقاق

يشترط أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ومقيمًا إقامة فعلية بالوحدة المؤجرة، وألا تكون الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر قانوني. وأكدت الجهات المعنية أن هذه الضوابط تهدف إلى ضمان وصول وحدات السكن البديل إلى مستحقيها الحقيقيين، وتنظيم ملف الإيجار القديم بشكل عادل ومتوازن يراعي البعد الاجتماعي والإنساني.