وزيرة التنمية المحلية تستعرض نتائج الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة


الجريدة العقارية الاثنين 02 فبراير 2026 | 12:54 مساءً
إزالة التعديات على أملاك الدولة
إزالة التعديات على أملاك الدولة
حسين أنسي

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً حول جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية، خلال الفترة من 10 حتى 30 يناير 2026.

وأشار التقرير الذي تلقته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة، إلى أن إجمالي المخالفات التي تم التعامل معها بلغت 14959 مخالفة متنوعة، شملت مخالفات البناء والزراعة على أملاك الدولة، والمتغيرات المكانية غير القانونية، بالإضافة إلى مخالفات في المهد على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة.

تفاصيل الإزالات المنفذة في المرحلة الأولى

وأوضحت الوزارة أن الإزالات شملت:

4405 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، منها 3153 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 1.4 مليون متر مربع، و1252 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 11072 فدانًا.

5906 حالة متغير مكاني غير قانوني، منها 4509 حالات بالبناء على مساحة 531.4 ألف متر مربع، و1397 حالة بالزراعة على مساحة 37 فدانًا.

4638 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 271 فدانًا، ضمن جهود حماية الرقعة الزراعية ومنع التبوير أو التعدي على الأراضي الزراعية.

وأكدت الوزيرة أن هناك متابعة يومية لأعمال الإزالة من خلال مركز السيطرة والشبكة الوطنية بالوزارة، والبث المباشر لكافة الأنشطة، بالإضافة إلى تسجيل بيانات الإزالات بشكل دوري لضمان شفافية وفاعلية الإجراءات.

حرص الدولة على حماية الأراضي ومنع التعديات

وشددت الدكتورة منال عوض على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في جميع المحافظات، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية وجهات الولاية للمرحلة الثانية من الموجة، المقرر انطلاقها في 7 فبراير الجاري حتى 27 فبراير 2026، لتذليل أي معوقات وضمان تكاتف الجهود.

كما أكدت على ضرورة عدم عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي المستردة، مع تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإزالة المخالفات في المهد لضمان حماية الأرض ومنع أي تغييرات غير قانونية في طبيعتها.