وزير الري يتابع مشروعات حماية الشواطئ المصرية لمواجهة آثار تغير المناخ

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها حاليًا، في إطار جهود الدولة للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ، وما تفرضه من تحديات متزايدة على المناطق الساحلية، وذلك في ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الحفاظ على الشواطئ وتعزيز قدرتها على الصمود أمام النحر وارتفاع منسوب سطح البحر.

تنفيذ 6 مشروعات لحماية شواطئ الإسكندرية ودمياط ومطروح وكفر الشيخ

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها، والتي تشمل مشروع حماية ساحل الإسكندرية «المرحلة الأولى» من بئر مسعود حتى المحروسة بطول كيلومترين، ومشروع حماية ساحل الإسكندرية «المرحلة الثانية» بطول 600 متر، الذي يستهدف حماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران، إلى جانب استعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة الحيوية.

كما تشمل المشروعات الجارية عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، بهدف حماية الأراضي المكتسبة أمام السرية، إلى جانب المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح، وكذلك مشروعي حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة، ومنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، في إطار التعامل مع المناطق الأكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخية.

الإعداد لمشروعات جديدة ودراسات لإدارة خط الشاطئ بطول 1200 كيلومتر

وأشار وزير الري إلى أنه يجري الإعداد لتنفيذ مشروعين جديدين لحماية الشواطئ، الأول لحماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ، والثاني لحماية المنطقة الواقعة شرق عزبة البرج «المرحلة الثانية» بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط، وذلك استكمالًا لخطة الدولة في تأمين المناطق الساحلية المعرضة للنحر والتآكل.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور سويلم أنه يجري الانتهاء من الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ على امتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، إلى جانب دراسات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مؤكدًا أهمية التعامل مع الساحل الشمالي باعتباره نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشروعات المنفصلة، بما يعزز الاستدامة ويضمن تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.

حلول تقليدية وبيئية ودعم للاستثمار عبر منظومة تراخيص رقمية

وأكد وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تنفذ مشروعات حماية الشواطئ باستخدام مزيج متوازن من الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، بما يسهم في رفع كفاءة وجدوى منشآت الحماية، ويُعد نموذجًا يمكن البناء عليه في تنفيذ المشروعات المستقبلية، خاصة في ظل التحديات المناخية المتسارعة.

وأضاف أن الوزارة تحرص بالتوازي على دعم جهود التنمية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يتعلق بتراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، من خلال تعزيز الشفافية وسرعة الإنجاز، وذلك عبر عقد اجتماعات دورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ للإسراع في اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة، إلى جانب إنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ، في إطار التوجه نحو تعزيز الحوكمة وتيسير الإجراءات المرتبطة بإصدار التراخيص.