التمويل العقاري السكني في السعودية يتراجع 27% خلال ديسمبر 2025

بلغ إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من قبل شركات التمويل في السعودية نحو 219 مليون ريال خلال شهر ديسمبر 2025، مسجلًا انخفاضًا شهريًا بنسبة 27% مقارنة بشهر نوفمبر، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي السعودي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية أن هذا التراجع يعكس تباطؤًا في بعض الأنشطة العقارية السكنية، في وقت شهدت فيه قطاعات أخرى استقرارًا نسبيًا أو تحركات محدودة صعودًا.

توزيع التمويل حسب نوع العقار

توزع التمويل العقاري السكني الجديد خلال ديسمبر 2025 على ثلاثة قطاعات رئيسية، هي الفلل السكنية، والشقق، والأراضي، مع تباين واضح في مستويات الأداء:

الفلل السكنية تسجل أكبر انخفاض

انخفض التمويل الموجه لشراء الفلل السكنية إلى 74 مليون ريال خلال ديسمبر، مقابل 146 مليون ريال في نوفمبر، ما يعكس تراجعًا حادًا في الطلب على هذا النوع من الوحدات مقارنة بالشهر السابق.

الشقق السكنية تحافظ على استقرار نسبي

بلغ حجم التمويل المخصص للشقق السكنية نحو 114 مليون ريال، مقارنة بـ124 مليون ريال في نوفمبر، ليسجل القطاع تراجعًا محدودًا مقارنة بانخفاض الفلل، ما يشير إلى استمرار الطلب النسبي على هذا النوع من الوحدات السكنية.

تمويل الأراضي يواصل الصعود

في المقابل، سجل تمويل الأراضي السكنية ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 31 مليون ريال خلال ديسمبر، مقابل 30 مليون ريال في نوفمبر، مواصلًا مساره الصاعد رغم تباطؤ بقية القطاعات.

انخفاض سنوي بنسبة 7% مقارنة بديسمبر 2024

وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات تراجع إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من شركات التمويل بنسبة 7%، مقارنة بنحو 235 مليون ريال خلال ديسمبر 2024.

وسجل تمويل الفلل انخفاضًا سنويًا واضحًا، متراجعًا من 110 ملايين ريال في ديسمبر 2024 إلى 74 مليون ريال في ديسمبر 2025، في حين ارتفع تمويل الشقق السكنية بشكل طفيف من 112 مليون ريال إلى 114 مليون ريال.

أما قطاع الأراضي، فقد حقق نموًا سنويًا لافتًا، إذ ارتفع حجم التمويل من 13 مليون ريال في ديسمبر 2024 إلى 31 مليون ريال خلال ديسمبر 2025، في إشارة إلى زيادة الإقبال على تملك الأراضي مقارنة بالوحدات الجاهزة.

مؤشرات على تغير توجهات الطلب العقاري

يعكس التباين في مستويات التمويل بين الفلل والشقق والأراضي اختلاف توجهات الطلب داخل السوق العقارية السعودية، إلى جانب تأثير المتغيرات الاقتصادية وشروط التمويل وأسعار الفائدة على قرارات الشراء لدى الأفراد.

كما تشير الأرقام إلى ميل شريحة من المستفيدين نحو الاستثمار في الأراضي، مقابل تراجع الإقبال على الفلل السكنية، في وقت تحافظ فيه الشقق على موقعها كخيار متوسط بين الكلفة والطلب.