نمو قوي للاقتصاد السعودي في 2025 بنسبة 4.5%.. الأنشطة غير النفطية تقود الزخم وتتفوق في المساهمة

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً بنسبة 4.5% خلال عام 2025، في إشارة واضحة إلى استمرار تعافي الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار التنويع الاقتصادي، بحسب تقرير رسمي صادر اليوم الأحد عن الهيئة العامة للإحصاء.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي توسعاً متزامناً في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع تصدر الأنشطة غير النفطية كمحرك رئيسي للنمو، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تقليص الاعتماد على النفط وتعزيز القطاعات الإنتاجية الأخرى.

الأنشطة النفطية تسجل أعلى معدل نمو سنوي

أوضح التقرير أن الأنشطة النفطية حققت أعلى معدل نمو سنوي خلال 2025، مسجلة زيادة بلغت 5.6%، مدعومة بتحسن مستويات الإنتاج والأسعار العالمية، في وقت نمت فيه الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%، ما يؤكد استمرار توسع القطاعات الاقتصادية البديلة.

في المقابل، سجلت الأنشطة الحكومية نمواً محدوداً بلغ 0.9%، وهو ما يعكس سياسة مالية متوازنة تستهدف ضبط الإنفاق مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

الأنشطة غير النفطية تتصدر المساهمة في النمو

على صعيد المساهمة الفعلية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أظهرت البيانات أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الأكبر خلال عام 2025، بإسهام قدره 2.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو.

فيما أسهمت الأنشطة النفطية بنحو 1.4 نقطة مئوية، وسجلت الأنشطة الحكومية مساهمة محدودة عند 0.1 نقطة مئوية، إضافة إلى مساهمة صافي الضرائب على المنتجات بنحو 0.2 نقطة مئوية، ما يعكس تنوع مصادر النمو واستدامته.

أداء قوي في الربع الرابع من 2025

وعلى المستوى الفصلي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.9% خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وجاء هذا النمو بدعم من قفزة الأنشطة النفطية بنسبة 10.4%، إلى جانب نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.1%، في حين سجلت الأنشطة الحكومية تراجعاً سنوياً بنسبة 1.2%.

مساهمات النمو الفصلي تكشف قوة القطاعات الإنتاجية

وبيّن التقرير أن الأنشطة النفطية تصدرت المساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الرابع بإسهام بلغ 2.5 نقطة مئوية، تلتها الأنشطة غير النفطية بمساهمة قدرها 2.3 نقطة مئوية.

في المقابل، ساهم صافي الضرائب على المنتجات بنحو 0.2 نقطة مئوية، بينما سجلت الأنشطة الحكومية مساهمة سلبية تقدر بنحو 0.2 نقطة مئوية.

نمو ربعي معتدل يعكس استقرار الاقتصاد

وعلى أساس ربعي معدل موسمياً، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 1.1% في الربع الرابع من 2025 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

وسجلت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 1.4%، وارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.3%، في حين تراجعت الأنشطة الحكومية بنسبة طفيفة بلغت 0.2%، ما يشير إلى استقرار نسبي في وتيرة النشاط الاقتصادي.

مراجعة بيانات سابقة وإقرار ميزانية 2026

وكانت بيانات سابقة قد أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بنسبة 4.8% في الربع الثالث من 2025، بعد مراجعتها نزولاً من تقديرات أولية بلغت 5%.

وفي سياق متصل، أقرت المملكة ميزانية عام 2026 بإجمالي إنفاق يُقدّر بنحو 1.31 تريليون ريال، مقابل إيرادات متوقعة عند 1.15 تريليون ريال، مع تسجيل عجز متوقع يبلغ نحو 165 مليار ريال، في إطار سياسة مالية تستهدف دعم النمو مع الحفاظ على الاستدامة المالية.