ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جموع المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وتقديم الطلبات قبل 31 ديسمبر الجارى.
ولفت إلى تقديم كل التسهيلات للمواطنين لتقديم الطلبات وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة، مؤكدا الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية، واعتبارها أيام عمل عادية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
وقال محافظ أسيوط -فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم السبت- إن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تم تسليمها بـ13 مركزا تكنولوجيا بالمحافظة بلغ 115 ألف طلب تصالح حتى الآن، وذلك ضمن خطة المحافظة للإسراع فى وتيرة العمل بمنظومة التصالح فى مخالفات البناء.
وأشار إلى أنه سبق الإعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي 22 يوليو 2017، والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، التي نص عليها القانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2019، وتم تسليمها للمراكز والأحياء، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.
ولفت إلى تقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة، مشيرًا إلى الإقبال الكبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، منوها بأنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
وأوضح أنه في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن، وفي حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية، طبقاً لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ولفت إلى أنه في جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقاً للمادة الخامسة من القانون؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
وأشار إلى متابعته المستمرة لسير العمل في هذا الملف وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدوري، والاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
