لا تقل عن سنة حبس.. مفاجآت قانونية في عقوبات المتهمين بـ تعريض أطفال الإسكندرية للخطر

علّق المحامي طارق العوضي، دفاع ضحايا مدرسة الإسكندرية للغات، على بيان النيابة العامة الذي صدر مساء اليوم، بشأن إحالة النيابة العامة 31 متهمًا إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح المختصة، في واقعتي تعريض أطفال مدرستي "سيدز للغات" و"الإسكندرية الدولية للغات" للخطر، قائلًا: "غدًا جلسة الحكم على المتهم (عامل الحديقة) خميس، المتهم بهتك عرض أطفال مدرسة الإسكندرية، والنيابة العامة تعاملت مع هؤلاء الضحايا من جهة أعمارهم، وأنهم تلاميذ كلهم في مرحلة (كي جي 1)".

تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: "النيابة تعاملت بإجراءات سريعة ومتلاحقة على مدار الساعة، ليس ذلك فقط ضمانًا للعدالة، بل وتوفيرًا لكل ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة للمتهم".

أكمل: "هذه القضية تحديدًا كان بها حرفية شديدة، وتمت مواجهة المتهم بكل مستند أو دليل جديد يُقدَّم، أو بكل شهادة، سواء من الأطفال المجني عليهم أو ذويهم، وبتحريات المباحث، ومعاينات النيابة العامة، وتقارير الطب الشرعي. كل ذلك تمت مواجهة المتهم به، ثم مُنح فرصة الاستعانة بمحاميه، بخلاف المحامي المنتدب من المحكمة، وطلبوا التأجيل لليوم التالي، وحدث ذلك".

مشددًا على أن سرعة العدالة الناجزة قائمة على عدم الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصفة للمتهم، ومنحه حقه في الدفاع، قائلًا: "هذه هي الجريمة المباشرة المرتبطة بهتك العرض".

وفيما يخص الجرائم غير المباشرة المتمثلة في الإهمال والتقصير الجسيم للمشرفين وإدارة المدرسة، علّق قائلًا: "هذه هي القضية الأولى من نوعها التي تشهد هذا التطور النوعي، وأن النيابة العامة تحاسب المتسبب في هذا الفعل، ليس فقط الجاني المباشر الأساسي، ولكن من عرّض هؤلاء الأطفال للخطر ومن سهّل بالتقصير هتك عرضهم".

واصل: "كل العاملين في المدرسة، بداية من مديرة المدرسة، مرورًا بالمشرفين، وصولًا إلى أفراد الأمن، وحتى موظفي الكاميرات المنوط بهم متابعة الأطفال، أُجريت معهم تحقيقات موسعة، وكذلك ذوو الأطفال، وانتهت النيابة العامة إلى إحالتهم".

مكملًا: "بالرغم من أن إحالات النيابة العامة اليوم هي بمثابة جُنح، لكن يتوافر فيها ظرف مشدد؛ لأن هذه الواقعة حدثت في مدرسة، ولأنهم نكصوا عن طبيعة وظائفهم المنوطة بحماية هؤلاء الأطفال".

وكشف أن الحد الأدنى للعقوبة في الجنح ستة أشهر، لكن في مثل هذه القضية ومع توافر الظرف المشدد، فإن العقوبات لا تقل عن الحبس لمدة سنة، قائلًا: "الحد الأدنى ستة أشهر، ولكن مع توافر الظرف المشدد، على اعتبار أن المتهمين منوط بهم حماية الأطفال، ومن ثم في هذه الحالة يكون الحد الأدنى للعقوبة سنة والأقصى عامين".