وزارة البلديات والإسكان تصدر 1239 رخصة سكن جماعي في 2025 وتسرّع التراخيص البلدية إلى 24 ساعة

أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية عن إصدار 1,239 رخصة جديدة للسكن الجماعي خلال عام 2025، في خطوة تعكس تسارع وتيرة تنظيم الأنشطة العمرانية، إلى جانب إصدار أكثر من 1,000 رخصة مطابقة لمتطلبات العمارة السعودية، وذلك ضمن منظومة التراخيص البلدية المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن هذه الرخص صدرت وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، وفي سياق ضبط أنشطة السكن الجماعي وتطبيق اشتراطات العمارة السعودية، بما يسهم في تنظيم البيئة العمرانية وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.

تسريع إجراءات التراخيص عبر القنوات الرقمية

وأوضحت وزارة البلديات والإسكان أن منظومة التراخيص البلدية واصلت تطوير إجراءاتها من خلال القنوات الرقمية والمسارات التنظيمية المعتمدة، حيث بلغ متوسط زمن إصدار الرخص البلدية خلال عام 2025 نحو 24 ساعة فقط.

وبيّنت أن 87% من الرخص البلدية صدرت خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، في مؤشر يعكس كفاءة الإجراءات وسرعة الإنجاز ضمن منظومة الترخيص المعتمدة.

نسب رقابية مرتفعة وامتثال واسع للأنشطة البلدية

وفيما يتعلق بأعمال الرقابة والمتابعة، كشفت الوزارة أن نسبة التغطية الرقابية على الأنشطة البلدية وصلت إلى 95%، بينما بلغ معدل امتثال الأنشطة البلدية 88%، وذلك وفق مؤشرات المتابعة الميدانية المعتمدة.

وتأتي هذه النتائج في إطار تعزيز الالتزام بالاشتراطات البلدية وضمان جودة الخدمات المقدمة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التنظيم العمراني والسلامة العامة.

تأهيل آلاف المقاولين وتنظيم الخدمات البلدية

وشملت الجهود التنظيمية خلال عام 2025 تأهيل وتصنيف أكثر من 24 ألف مقاول، إلى جانب إطلاق أكثر من 25 نموذج عقد استرشادي للخدمات البلدية عبر منصة “بلدي أعمال”.

كما أوضحت الوزارة أن 40% من الخدمات البلدية باتت مغطاة بمزودي خدمة مؤهلين، ضمن إطار تنظيم وتشغيل الخدمات البلدية ورفع كفاءتها التشغيلية.

توافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030

وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه الأعمال تأتي ضمن مهامها التنظيمية الرامية إلى تطوير إجراءات التراخيص والرقابة وتحديث الأدلة والاشتراطات البلدية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المرتبطة بتنظيم المدن وتحسين جودة البيئة العمرانية ورفع كفاءة الخدمات البلدية.