سعر الجرام سيتجاوز حاجز الـ 9500 جنيه.. اقتصادي يكشف عن قفزة غير مسبوقة تنتظر الذهب في 2026

كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن ملامح طفرة سعرية غير مسبوقة تنتظر أسواق الذهب عالميًا ومحليًا، مرجحًا أن يتربع المعدن الأصفر على عرش الاستثمارات كأكثر الملاذات ربحية خلال عام 2026.

أسعار الذهب في مصر 2026

توقع السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، على قناة «DMC» أن تواصل الأوقية العالمية رحلة صعودها لتستقر عند مستوى 6000 دولار، وهو ما سينعكس بآثار مباشرة على السوق المصرية، مرجحًا أن يتجاوز سعر جرام الذهب عيار 24 حاجز الـ 9500 جنيه، مع احتمالات قوية لملامسة مستوى 10 آلاف جنيه بنهاية العام الجاري.

ووصف الخبير الاقتصادي الذهب بأنه الحصان الرابح لعام 2026، مفسرًا هذا الصعود بالعلاقة العكسية التقليدية مع العملة الأمريكية؛ فكلما تراجعت القوة الشرائية للدولار أو انخفضت جاذبيته الاستثمارية، اتجهت رؤوس الأموال بكثافة نحو الذهب كملاذ آمن ضد التضخم وتقلبات السياسة النقدية.

وأكد أن المؤشرات الحالية تدفع المستثمرين والأفراد على حد سواء لإعادة تقييم محافظهم المالية، حيث يظل الذهب الخيار الأضمن للحفاظ على قيمة الثروات في ظل التوترات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعزز من فرص وصوله إلى القمم السعرية المتوقعة قبل إغلاق عام 2026.

وأشار إلى أن الأسواق تتأهب لارتفاعات قياسية في أسعار الذهب، موضحًا أن المؤشرات الراهنة تؤكد استمرار المعدن الأصفر في رحلة صعود قوية خلال الفترة المقبلة، كونه الملاذ الآمن البديل في ظل التوترات الاقتصادية العالمية وتراجع جاذبية العملة الأمريكية. 

سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال 2026

توقع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، حدوث تحولات كبرى في سوق الصرف المصري خلال العام الجاري 2026، مرجحًا استمرار وتيرة تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه ليصل إلى مستويات تتراوح ما بين 43 و45 جنيهًا.

وأوضح أن تراجع العملة الأمريكية محليًا يأتي مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الحصيلة الدولارية للدولة، فضلًا عن عوامل عالمية أضعفت الدولار أمام سلة العملات الأجنبية بنسبة بلغت نحو 9%.

وأرجع الضعف العالمي إلى خفض أسعار الفائدة لتصل إلى 3.5%، مع توقعات بمواصلة الهبوط لتبلغ 2.5% بنهاية 2026، والحروب التجارية المحتدمة بين واشنطن من جهة، والصين والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، مما دفع المستثمرين للهروب من الدولار.

وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات إلى أن القوة الحالية للجنيه المصري تستند إلى أرقام قوية في الصادرات والتدفقات النقدية، منها وصول الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 48 مليار دولار، وتجاوز الصادرات النفطية حاجز الـ 54 مليار دولار، وتدفق استثمارات أجنبية غير مباشرة في البورصة وأذون الخزانة بقيم تراوحت بين 35 و40 مليار دولار.