المركزي الأوكراني يبدأ دورة تيسير نقدي بخفض الفائدة

قرر البنك المركزي الأوكراني، يوم الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 15%، مستندًا إلى تباطؤ معدلات التضخم ووضوح آفاق الحصول على دعم مالي دولي خلال العام الحالي، وفقًا لبيان رسمي.

تباطؤ التضخم يدعم القرار

تراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى 8% على أساس سنوي في ديسمبر، فيما يتوقع البنك المركزي استمرار هذا الاتجاه خلال يناير، ما وفر مساحة لبدء تخفيف السياسة النقدية.

بداية دورة تيسير نقدي

قال محافظ البنك المركزي أندريه بيشني إن القرار يمثل انطلاق دورة تيسير نقدي، مدعومة بانخفاض الضغوط التضخمية وتراجع المخاطر المرتبطة بتمويل العجز الخارجي.

السياسة النقدية خلال 2025

كان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير طوال معظم عام 2025، قبل أن يتجه الآن إلى أول خفض في إطار سياسة أكثر مرونة.

دعم الاقتصاد في ظل الحرب

أوضح بيشني، خلال إحاطة إعلامية عبر الإنترنت، أن خفض الفائدة يهدف إلى مساعدة الاقتصاد على التكيف مع ظروف الحرب، لا سيما عبر دعم الإقراض، الذي سجل نموًا سنويًا تجاوز 30% في السنوات الأخيرة.

مخاطر تضخمية قائمة

أشار البنك المركزي إلى أن توقعات التضخم لا تزال مرتفعة نسبيًا، نتيجة الأضرار الواسعة التي لحقت بقطاع الطاقة عقب تكثيف الهجمات الروسية على البنية التحتية الكهربائية.

توقعات التضخم لعام 2025

يتوقع البنك أن ينهي التضخم العام الحالي عند نحو 7.5%، وهو مستوى أقل بقليل من معدلاته الحالية.

نمو محدود في 2026

أكد مسؤولو البنك أن الاقتصاد الأوكراني سيواصل النمو خلال عام 2026، لكن بوتيرة متواضعة، بسبب استمرار نقص الطاقة وتأثيره على النشاط الاقتصادي.

الناتج المحلي الإجمالي

يتوقع البنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% خلال العام الجاري، وهو المعدل نفسه المسجل في العام الماضي.

أشار بيشني إلى أن التحديات في قطاع الطاقة ستواصل كبح نشاط الشركات لفترة ممتدة.

العملة والاحتياطيات الأجنبية

أوضح المسؤولون أن زيادة واردات معدات الطاقة والوقود ترفع الطلب على العملات الأجنبية، مؤكدين التزام البنك بالحفاظ على استقرار سوق الصرف.

احتياطيات قياسية

بلغت احتياطيات البنك المركزي مستوى قياسيًا قدره 57.3 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 65 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

دعم دولي متواصل

يخطط الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم مالي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو خلال هذا العام والعام المقبل، في حين تواصل كييف محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويلي جديد بقيمة 8.1 مليار دولار.