الخميس المقبل.. قرار ينتظره ملاك شقق الإيجار القديم بكل المحافظات (التفاصيل)

دخلت إجراءات تنفيذ قانون الإيجار القديم مرحلتها الحاسمة ببدء العد التنازلي الرسمي لتطبيق أحكامه في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في أعقاب القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء القاضي بتمديد الفترة الزمنية المخصصة لعمل لجان الحصر، والمحددة وفقًا للمادة 3 من القانون، حيث تقرر أن تنتهي هذه اللجان من مهامها رسميًا في الخامس من شهر فبراير المقبل.

ويُعد هذا الإجراء الخطوة التمهيدية القصوى لبدء تفعيل مواد القانون فعليًا، والشروع في إقرار الزيادات المقررة قانونًا على القيمة الإيجارية لكافة الوحدات والعقارات التي تخضع لأحكام هذا التشريع.

قانون الإيجار القديم

وفقًا لما نصت عليه المادة 3 من القانون، يتولى كل محافظ في نطاقه الجغرافي تشكيل لجان فنية متخصصة، أوكلت إليها مهمة تقسيم المناطق التي تحتضن عقارات مؤجرة لأغراض السكن، وتعمل هذه اللجان على تصنيف تلك المناطق إلى مستويات متباينة تشمل مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، بناءً على حزمة من المعايير والضوابط التي حددها المشرع لضمان العدالة في التقييم.

وكان رئيس الوزراء قد حدد القواعد المنظمة لعمل هذه اللجان، مع اشتراط إنجاز أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ تفعيل القانون، مع منح حق التمديد لفترة مماثلة لمرة واحدة فقط، وهو الخيار الذي فُعّل بالفعل لينتهي العمل في 5 فبراير المقبل.

ويلتزم كل محافظ بإصدار قرار رسمي يتضمن النتائج النهائية لتقسيم المناطق والإجراءات المتبعة بمجرد أن تنهي اللجان أعمالها ويتم اعتمادها، ويتم توثيق هذه النتائج عبر نشرها في الجريدة الرسمية، وإتاحتها للإعلان في الوحدات الإدارية المحلية بكل محافظة لضمان الشفافية، وبعدها يصبح قانون الإيجار القديم نافذًا بشكل كامل وشامل في كل ربوع الجمهورية، على أن تبدأ عملية تحصيل الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية بعد مرور 15 يومًا تقريبًا من تاريخ الاعتماد النهائي.

الإيجار القديم في القاهرة

في سياق متصل، اتخذ الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، خطوات تنفيذية ملموسة بإصداره القرار رقم 978 لسنة 2026، والذي ينظم العلاقة الإيجارية ويحدد تقسيمات المناطق السكنية بالعاصمة. وقد استند القرار إلى الدستور وقوانين الإدارة المحلية، بالإضافة إلى القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر.

تصنيفات المناطق في العاصمة: بناءً على تقارير لجان الحصر، نصت المادة الأولى من قرار المحافظ على تقسيم المناطق الخاضعة للقانون إلى ثلاث فئات لونية لتسهيل التمييز بينها الفئة المتميزة وتحدد بلون خاص على الخرائط، والفئة المتوسطة وتحدد بلون مغاير، والفئة الاقتصادية تحدد بلون ثالث.

وشددت المادة الثانية من قرار محافظ القاهرة على ضرورة تعميم هذا التقسيم على جميع أحياء المحافظة والعمل بموجبه بشكل إلزامي.

كما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في "الوقائع المصرية"، ليبدأ العمل به رسميًا اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، وذلك تأكيدًا على مقتضيات الصالح العام وتطبيقًا للقوانين المنظمة للقطاع الإيجاري في العاصمة.