قانون الإيجار القديم.. قرار جديد يهم المستأجرين في القاهرة

أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا رسميًا باعتماد نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف الخاصة بتطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، في خطوة مهمة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المناطق السكنية داخل نطاق محافظة القاهرة.

وأعلنت محافظة القاهرة، من خلال القرار، خريطة تصنيف المناطق بحي بولاق أبو العلا، حيث تم تحديد المناطق المتميزة داخل الحي، والتي شملت: الكورنيش، السبتية، ومنطقة ماسبيرو، باعتبارها من أكثر المناطق ذات القيمة المكانية المرتفعة نظرًا لموقعها الجغرافي الحيوي وقربها من المراكز الخدمية والتجارية.

في المقابل، تم تصنيف عدد من المناطق ضمن الفئة المتوسطة، وهي: حوض الزهور، سوق العصر، الجلادين، العدوية، درب الشيخ فراج، القلاية، سنان باشا، الخضيري، الأحمدين، الترجمان، الجواير، وعشش النخل. وأوضحت المحافظة أنه لم يتم تصنيف أي مناطق اقتصادية داخل حي بولاق أبو العلا، وفقًا لمعايير التقييم المعتمدة من لجان الحصر.

وعلى مستوى محافظة القاهرة بالكامل، كشفت النتائج أن نسبة المناطق المتميزة بلغت 18% من إجمالي المناطق الخاضعة للقانون، بينما سجلت المناطق المتوسطة نسبة 31%، في حين جاءت المناطق الاقتصادية بنسبة 37%. كما أوضحت المحافظة أن 14% من المناطق داخل القاهرة غير خاضعة لقانون الإيجار القديم من الأساس.

وأكدت المحافظة أن الأحياء الراقية شملت جميع الفئات الثلاث: الاقتصادية، والمتوسطة، والمتميزة، وذلك وفقًا لطبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات والبنية التحتية المتوفرة بها.

تفاصيل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

وينص قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا، مع تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض تجاري. كما حدد القانون آلية زيادة الإيجار خلال الفترة الانتقالية من خلال تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات.

وبحسب القانون، تكون زيادة قيمة الأجرة في المناطق المتميزة بمقدار 20 ضعف الأجرة الحالية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا. أما المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة 10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تصل الزيادة في المناطق الاقتصادية إلى 10 أضعاف الأجرة الحالية بحد أدنى 250 جنيهًا، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%.