حقوق المالك والتزامات المستأجر.. كيف تُحسب زيادات الإيجار القديم وأين تذهب الفروق وكيف تحصل على شقة بديلة؟

شهد ملف الإيجار القديم حالة من الجدل بين المستأجرين خلال الفترة الماضية، عقب تعديل القانون، خاصة بشأن كيفية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة، وموقف مضاعفة الإيجار إلى عشرة أو عشرين ضعفًا، وآلية سداد فروق الأشهر السابقة، فضلًا عن مواعيد الدفع وشروط التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة.

جدل ملف الإيجار القديم

يأتي ذلك في إطار سعي المشرّع لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق قدرًا من التوازن ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي، مع مواءمة أوضاع الإيجار القديم مع المتغيرات الاقتصادية وسوق العقارات.

متى تُطبق القيمة الإيجارية النهائية؟

تنص المادة الرابعة من القانون على أن القيمة الإيجارية للأماكن السكنية تُحدد وفق تصنيف المنطقة، حيث تُحتسب في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة القانونية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تُحدد في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.

أقرأ أيضًا: عاجل.. محافظ القاهرة يصدر قرارًا جديدًا بشأن قانون الإيجار القديم

إلا أن القانون ألزم المستأجرين بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر والتقسيم المنصوص عليها في المادة الثالثة، والتي تلتزم بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع جواز المد لشهر إضافي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية مؤقتًا إلى حين إعلان التصنيف النهائي لكل منطقة.

سداد فروق الأشهر السابقة

في حال ظهور فرق بين القيمة المؤقتة المسددة والقيمة النهائية بعد إعلان التصنيف، يتم تقسيط هذا الفارق على أشهر الاستحقاق نفسها، بما يخفف الضغط المالي على المستأجر، فعلى سبيل المثال، إذا بلغت القيمة النهائية 1000 جنيه بعد سداد 250 جنيهًا لمدة ثلاثة أشهر، يتم تقسيط إجمالي الفارق على أقساط شهرية متساوية.

بدء سداد الإيجار الجديد وزيادته السنوية

يبدأ العمل بالقيمة الإيجارية النهائية فور اعتماد المحافظ لتصنيف المنطقة، ويتم تحديدها بناءً على عدة معايير، من بينها موقع العقار، ومستوى الخدمات، والبنية التحتية، كما أقر القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، لمواكبة التغيرات الاقتصادية وتكاليف الصيانة، مع الحفاظ على الحدود الدنيا لكل فئة.

حالات الاستثناء والتظلم

أتاح القانون حق التظلم أمام المحكمة المختصة في حال الاعتراض على تصنيف المنطقة أو قيمة الإيجار، مع التأكيد على أن الطعن لا يوقف التنفيذ أو السداد، كما نص على حالات يجوز فيها للمالك طلب الإخلاء، أبرزها غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن.

اقرأ أيضًا: بيان رسمي من محافظ القاهرة ينهي الجدل بشأن شقق الإيجار القديم

آخر موعد للتقديم على السكن البديل

فيما يخص السكن البديل، حددت وزارة الإسكان يوم 14 أبريل 2026 كآخر موعد لتلقي الطلبات، على أن يتم التقديم إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، من خلال استمارة مخصصة وإرفاق المستندات المطلوبة.

المستندات والشروط للتقديم على السكن البديل

يشترط للتقدم على السكن البديل تقديم عقد الإيجار أو ما يثبت امتداد العلاقة الإيجارية، وإقرار بالإخلاء عند استلام السكن البديل، وصورة بطاقة الرقم القومي، ومستندات الحالة الاجتماعية، وشهادات الميلاد أو الوفاة إن وجدت، إلى جانب المستندات الدالة على الإعاقة عند الاقتضاء.

كما يشترط أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا، مقيمًا بالوحدة، وألا تكون مغلقة دون سبب مشروع لأكثر من عام.

أولوية الحصول على السكن البديل

وفقًا للمادة الثامنة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم للحصول على وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع الالتزام بإخلاء الوحدة القديمة، وتُعرض نتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع إعطاء أولوية للمستأجر الأصلي وزوجه، على ألا يتجاوز التخصيص عامًا من انتهاء مدة العقد.