بعد قرار الحكومة.. آخر تطورات ملف التصالح في مخالفات البناء 2026 |تفاصيل جديدة

الاربعاء 28 يناير 2026 | 06:19 مساءً

التصالح في مخالفات البناء

مصطفى محمد

التصالح في مخالفات البناء 2026، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

التصالح في مخالفات البناء 2026

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لبدء العمل به.

قرار جديد بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

نص القرار على استبدال بعض البنود الواردة في المادتين (5) و(10) من اللائحة التنفيذية، حيث شمل التعديل ضوابط جديدة تتعلق بالمستندات المطلوبة ونسب التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص.

وبموجب التعديل، نصت المادة (5) بند (10) في فقرتها الأخيرة على اشتراط تقديم تقرير هندسي يحدد تاريخ ارتكاب المخالفة، على أن يكون صادرًا من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، أو جامعة الأزهر، أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أو الجامعات الأهلية.

وتضمن القرار تعديل البند (6) من المادة (10)، حيث جرى تحديد مقابل التصالح في حالات البناء بدون ترخيص، ليكون بنسبة 100% من قيمة المتر المسطح في حال مخالفة الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، ونسبة 50% من قيمة المتر المسطح إذا كان البناء بدون ترخيص لكنه مطابق للاشتراطات المعمول بها.

وأوضح القرار آلية احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، وذلك كنسبة من القيم المحددة، حيث تم تقسيمها إلى أساسات ضحلة وأساسات عميقة وأعمال الهيكل الإنشائي، وشملت الأساسات الضحلة القواعد العادية بنسبة 15% والقواعد المسلحة بنسبة 35%، بينما حُددت نسبة الخوازيق الحاملة في الأساسات العميقة بـ35%، وهامات الخوازيق بـ15%، كما تم احتساب الحوائط الساندة بنسبة 50% لكل متر طولي.

وفيما يتعلق بالهيكل الإنشائي للدور، حدد القرار نسب التصالح بواقع 25% للحوائط، و25% للأعمدة، و50% للأسقف.

وأكد القرار في مادته الثانية أنه يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا على جميع الحالات الخاضعة لأحكامه.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

حيث صدر في أكتوبر الماضي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية.

ونص القرار على أن المهلة الجديدة تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

ودعت وزارة التنمية المحلية، المواطنين الذين لم يتقدموا بالتصالح على المخالفات البنائية بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بوحدات الادارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة للحفاظ على ممتلكاتهم أو استكمال الملفات المقدمة منهم حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.

كيفية تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019

شروط التصالح في مخالفات البناء 2026

وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء، فإن قبول طلبات التصالح يخضع لعدة ضوابط أساسية، أهمها:

ألا تتعارض المخالفة مع مقتضيات الأمن القومي أو الدفاع عن الدولة.

ألا تمس بحقوق الارتفاق الخاصة بالغير، بما يحفظ حقوق الجيران والمجتمع.

التزام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح المقرر، مع خصم أي مبالغ سبق سدادها تنفيذًا لأحكام قضائية متعلقة بالمخالفة.

الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2026

-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح ،معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابی تخصص مدنى أو عمارة، بحسب الأحوال.

- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف - نموذج رقم (أ2) - صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير.