برلمانية: ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل والشباب لا تتناسب مع متوسط الأجور

وجهت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتخطيط، بشأن السياسات المتبعة في ملف الإسكان.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ما يشهده ملف الإسكان من ارتفاع حاد في أسعار الوحدات السكنية، وطرح مبادرات إسكانية لا تتناسب مع مستويات الدخل الحقيقية للمواطنين، بما يُفرغ الحق الدستوري في السكن من مضمونه، ويُقصي فعليًا محدودي الدخل والشباب.

وأشارت إلى أنه نصت المادة (78) من الدستور المصري على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المادة (8) من الدستور أكدت كذلك التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ونصت المادة (27) على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الواقع العملي يكشف عن وجود فجوة واضحة بين هذه النصوص الدستورية والسياسات الإسكانية المطبقة.

وأوضحت أنه يتم الإعلان عن مبادرات الإسكان الموجهة محدودي الدخل والشباب، بينما تُطرح بمقدمات مرتفعة وأقساط شهرية كبيرة تمتد لسنوات طويلة، لا تتناسب مع متوسط الأجور والدخول للمواطنين متوسطي ومحدودي الدخل.