بكري: رفع عقوبة سرقة الكهرباء إلى مليون جنيه وسنة سجن «غير مبررة»

أوضح مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن رفع وتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه وسنة سجن يعد تصعيداً غير مبرر في ظل الأوضاع الاجتماعية الحالية.

وقال بكري، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، إن القانون القديم كان يفرض عقوبة 10 آلاف جنيه و6 أشهر سجن، مشيراً إلى أن القانون الجديد لا يراعي الفئات الأكثر ضعفاً اجتماعياً، خصوصاً في القرى والأرياف. وأضاف أن المواطنين الذين يعيشون في "حياة كريمة" ويحصلون على معاشات تكافل وكرامة، قد لا يكون لديهم القدرة على دفع المبالغ الضخمة المفروضة، مما يجعلهم عرضة للسجن إذا عجزوا عن الدفع.

وأكد بكري أن القانون الجديد يفرض العقوبة على الجميع دون تمييز بين المواطنين العاديين وأصحاب المصانع والشركات الكبرى، رغم أن سرقات الكهرباء الكبيرة تقع على عاتق الفئات الأخيرة. وأضاف: "هناك فرق بين استهلاك ميجاوات وبين كيلوات، فلا بد من مراعاة الحالة الاجتماعية للمواطن البسيط".

وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن قانون التصالح لم يتم تنفيذه بعد بشكل كامل، موضحاً أن الكثير من المواطنين لم يحصلوا على فرصة لإتمام التصالح، ما يجعل تطبيق العقوبات الحالية غير عادل. وأضاف: "الناس تحتاج عدادات كهرباء، لكن العدادات غير متوفرة والغالية منها خارج متناولهم".

وأوضح بكري أن الهدف الحقيقي من القانون هو تحصيل مستحقات الدولة ووقف الهدر، لكن التطبيق الحالي يفتقد للبعد الاجتماعي ويعرض المواطنين للسجن بشكل غير عادل. وأضاف أن وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، نجح في جمع مليارات من أموال متأخرة، لكنه شدد على أن العقوبات المفروضة الآن تطبق بلا أساس قانوني متوازن.

وأشار بكري إلى أن المؤسسات الحكومية أيضاً عليها مستحقات كهرباء، ويجب محاسبتها أولاً قبل تطبيق العقوبات الصارمة على المواطنين العاديين، موضحاً أن اللجنة التشريعية ستطرح هذه النقاط على الجلسة العامة، وسيتم مناقشة مواد القانون مع وزير الكهرباء قبل التصويت النهائي.

وأفاد بكري بأن اللجنة وافقت على القانون من حيث المبدأ فقط، معرباً عن رفضه الشخصي ومؤكداً أن 9 أعضاء كانوا ضد التشديد، مقابل 11 موافقاً، مشيراً إلى أن المناقشة التفصيلية للمواد ستتم بحضور وزير الكهرباء في الجلسة المقبلة.