كشف ياسر رجب.. رئيس شركة مرسيليا للاستثمار العقارى، أن الشركة وضعت خطة توسعية طموحة فى السوق العقارى المصرى خلال العام الجديد 2018، لاسيما أن القطاع العقارى مر بعدة مراحل منذ قرار تحرير سعر الصرف أدت إلى إرجاء العديد من القرارات الاستثمارية لمعظم الشركات العاملة بالمجال.
وأكد أن خطة استثمار الشركة فى 2018 تستهدف ضخ أكثر من 15 مليار جنيه فى مشروعات بالقاهرة والإسكندرية والساحل الشمالى والعين السخنة يتم تنفيذها فى فترة من 3 إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار فى العنصر البشرى، حيث تستهدف مشروعات مرسيليا توفير فرص عمل لا تقل عن 15 ألف فرصة عمل فى مختلف مراحل تنفيذ مشروعاتها.
وأشار إلى أن الشركة تستعد لعام 2018 بالعديد من المشروعات العمرانية السكنية والسياحية منها توقيع عقد مشروع عمرانى ضخم بمدينة نصر مع شريك إماراتى كما أنها تستهدف العديد من المشروعات بالدلتا وصعيد مصر، فضلاً عن أن الشركة قريبة من توقيع عقد مشروع سياحى جديد بالساحل الشمالى – رأس الحكمة على مساحة 200 فدان لينضم لسلسة مشروعات مرسيليا بالساحل الشمالى والتى تصل إلى 11 مشروعاً سياحياً ضخماً.
ولفت «رجب» إلى أنه جار استكمال مشروع سكنى متكامل بالإسكندرية باسم «حياة مرسيليا» بعد أن وضعت لمساته الأخيرة خلال عام 2017 مع مجموعة من أكبر الاستشاريين ليضع الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية ويوفر نموذج عقارى يحتذى به من شركات التطوير العقارى المماثلة ويحقق تفاؤلاً بتحسن أداء السوق العقارى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الشركة تمتلك أصول تقدر بحوالى 2.5 مليار جنيه تتمثل فى أصول عقارية وفنادق ومراكز تجارية، كما تسعى المجموعة دوماً إلى زيادة محفظتها من الأراضى وحجم الأصول التى تقع تحت حوذتها بالإضافة الى تطوير مكون عقارى متميز ومتكامل «سكنى - فندقى – تجارى – إدارى – ترفيهى» مما يمثل إضافة نوعية للسوق العقارى.
وأضاف أن مجموعة شركات مرسيليا حققت طفرة فى المبيعات خلال النصف الثانى من العام الماضى على الرغم من الظروف الاقتصادية وتحرير سعر الصرف والذى أثر بشكل كبير على أرباح معظم شركات التطوير العقارى، موضحاً أن الشركة اتخذت قراراً مهماً بالتحفظ فى المبيعات خلال الربع الأول والثانى من 2017، حيث إن الشركة قامت خلال تلك الفترة بدراسة واعية لمتغيرات الاقتصاد المصرى بشكل عام وتأثيره على السوق العقارى بشكل خاص، وارتأت أن هناك معدلات ارتفاع كبيرة فى تكاليف الإنشاءات مما له إنعكاس مباشر على سعر البيع وخاصة للمشروعات التى لا تزال تحت الإنشاء وجاء القرار حفاظاً على تحقيق أرباح عادلة للمساهمين بحيث لا يأكل ارتفاع التكاليف من هامش الربح العادل المستهدف.