وزير العمل يبحث مع نظيره الفلبيني تنظيم أوضاع العمالة وتعزيز التعاون المشترك

على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، أجرى معالي وزير العمل محمد جبران لقاءً ثنائيًا مع سعادة السيد هانز ليو كاكداك وزير العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين، وذلك بحضور الوفود المرافقة للجانبين، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تنظيم سوق العمل، وبحث آليات تطوير التنسيق الثنائي خاصة فيما يتعلق بتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، بما يحقق التوازن والاستقرار داخل أسواق العمل ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

مشروع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات وتنظيم انتقال العمالة

وخلال اللقاء، استعرض وزير العمل المصري مشروع مذكرة تفاهم مقترحة بين وزارة العمل المصرية ووزارة العمل الفلبينية، تستهدف تعزيز التعاون في مجالات تبادل الخبرات، وتنظيم انتقال العمالة، والحد من الممارسات السلبية المرتبطة بالتشغيل والهجرة غير المنظمة، حيث لاقت المبادرة ترحيبًا من الجانب الفلبيني، وتم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال من الجانبين تمهيدًا لعقد اجتماعات فنية لاحقة، بهدف الوصول إلى الصياغة النهائية للمذكرة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

قانون العمل الجديد ينظم أوضاع العمالة الأجنبية داخل مصر

وتناول اللقاء استعراض موقف العمالة الأجنبية في ضوء أحكام قانون العمل الجديد، حيث أكد الجانبان أن الفصل الخامس من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يضع إطارًا قانونيًا واضحًا ومنظمًا لعمل العمالة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، ويكفل حقوقها وواجباتها، وينظم علاقتها بسوق العمل المصري، بما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة تتماشى مع المعايير الدولية.

تقنين أوضاع العمالة الأجنبية وتشريعات الخدمة المنزلية

كما ناقش الجانبان مبادرة تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في مصر، والإجراءات التنفيذية المتبعة في هذا الشأن وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تهدف إلى ضبط سوق العمل وتحقيق التوازن بين أطرافه المختلفة، وفي هذا السياق أوضح وزير العمل أن القانون لم يتطرق إلى العمالة المنزلية نظرًا لطبيعة هذا النوع من العمل الذي يتم داخل المنازل ويخضع لاعتبارات خاصة تتعلق بالخصوصية والعلاقة المباشرة بين العامل وصاحب العمل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك لا يعني غياب الحماية، حيث تكفل الدولة حقوق العمالة المنزلية من خلال القوانين المنظمة وآليات تلقي الشكاوى، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا دراسة إعداد قانون خاص ينظم أوضاع العمالة المنزلية بشكل متكامل.

تنظيم دور وكالات التوظيف وتعزيز الحوار التشريعي

وبحث اللقاء كذلك دور وكالات التوظيف وشركات إلحاق العمالة داخل مصر، وأهمية التزامها بالضوابط القانونية المنظمة لعملها، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق كلٍ من العمال وأصحاب الأعمال، وأكد الجانبان في هذا الإطار أهمية استمرار التشاور والحوار بشأن تشريعات الخدمة المنزلية، مع حرص وزارة العمل المصرية على عقد اجتماعات دورية مع أطراف العمل الثلاثة لمناقشة أي مستجدات تشريعية أو تنفيذية ذات صلة.

دعوة رسمية لزيارة القاهرة وتبادل الخبرات

وفي ختام اللقاء، وجّه معالي وزير العمل محمد جبران دعوة رسمية إلى معالي وزير العمال المهاجرين الفلبيني لزيارة القاهرة، للاطلاع على التجربة المصرية في مجالات التدريب المهني والتشغيل بالخارج، وما شهدته من تطور ملحوظ في إعداد الكوادر المؤهلة وفقًا لمتطلبات أسواق العمل الدولية، وبحث فرص تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.