تحرك جديد من التعليم المفتوح بعد حكم المحكمة الإدارية العليا

التعليم المفتوح، تقدمت رابطة التعليم المفتوح ببلاغ للنائب العام، لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن إعادة التعليم المفتوح الإلكتروني بشهادته الأكاديمية، والاعتراف به كشهادة اكاديميه.

التعليم المفتوح

وجاء ذلك في إطار سعى رابطة التعليم المفتوح لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشروعة، ومن منطلق حرصها على سرعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والباتة واحترام سيادة القانون.

بلاغ رابطة التعليم المفتوح

وحمل البلاغ رقم 7940 عرائض النائب العام، الذي تقدمت به رابطة التعليم المفتوح بحضور الدكتور عامر حسن رئيس مجلس إدارة حميعة دراية للتنمية المستدامة ورئيس رابطة التعليم المفتوح وعلى فهمى الأمين العام ومسؤول رابطة التعليم المفتوح ومحمد بدر أمين الصندوق ومسؤول رابطة التعليم المفتوح، ضد وزير التعليم العالي بصفته، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح أن تنفيذ الحكم التاريخى لإعادة التعليم المفتوح الإلكترونى بشهادته الأكاديمية ليس خيارًا، بل واجب دستوري ملزم، وأى تأخير فى التنفيذ يُعد جريمة واضحة ومكتملة الأركان.

وأضاف عامر حسن أن كل من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية يعتدي أولًا على الدستور وهيبة الدولة، قبل أن يمس حقوق الدارسين والخريجين.

وتابع، ان الامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام مستمر يوميًا، ورابطة التعليم المفتوح لن تتراجع عن تحركها القانونى والإعلامى لحين التنفيذ الكامل.

المحكمة الإدارية العليا

وأكد أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت خمسة أحكام قضائية نهائية وباتة، في الدعاوى أرقام 5815، 6755، 6760، 5975 لسنة 72 ق (جلسة 28 مايو 2023)، والتي قضت بإلغاء قرار وزير التعليم العالي الصادر في 7 أكتوبر 2017 وما يترتب على ذلك من آثار، إضافة إلى الحكم النهائي في الدعوى رقم 42254 لسنة 78 ق بجلسة 23 فبراير 2025، وأغلق باب الجدل القانونى نهائيًا.

وأضاف عامر حسن أن رفض طعن وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس على الدعوى رقم 5975 لسنة 72 ق في جلسة 26 نوفمبر 2025 يؤكد أن الحكم بات ونهائي… والتنفيذ واجب فورًا.

وشدد عامر حسن على أن الامتناع المستمر عن تنفيذ هذه الأحكام لا يضر فقط بآلاف الدارسين والخريجين، بل يضرب مبدأ سيادة القانون في مقتل.

وأوضحت رابطة التعليم المفتوح انها ستواصل تحركها القانوني والإعلامي المشروع حتى يتم تنفيذ الأحكام كاملة غير منقوصة، لأن الحق فى التعليم وتنفيذ أحكام القضاء ليسا محل تفاوض أو مجاملة.

وأكدت الرابطة أن البلاغ المقدم للنائب العام قيد الفحص حاليًا بالمكتب الفنى، ثقةً منها فى دور النيابة العامة فى حماية الشرعية الدستورية وضمان احترام وتنفيذ أحكام القضاء.