عاجل.. 4 محافظات تصدر قرارات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم | تُطبق فورا على الجميع

قانون الإيجار القديم لا يزال يخطف أنظار ملايين المصريين، في الوقت الذي أعلنت 4 محافظات، هي البحيرة والسويس وشمال سيناء وأسيوط، عن تطورات جديدة تتعلق بالقانون.

4 محافظات تتخذ قرارات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم

وأعلنت المحافظات الأربعة اتخاذ إجراءات تنفيذية لتحديد وتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة.

ويأتي ذلك في ضوء تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

تقسيم مناطق الإيجار القديم

وأصدر اللواء خالد مجاور محمد، محافظ شمال سيناء، قرارًا بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق. 

ونص القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، على اعتماد ما انتهت إليه لجنة حصر وتقسيم المناطق بالمحافظة، مع تعميم القرار على جميع وحدات الإدارة المحلية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قرار هام بشأن الإيجار القديم في أسيوط

وفي محافظة أسيوط، أصدر المحافظ قرارًا مماثلًا بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، بعد مد مدة عمل لجان الحصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025. 

وجاء القرار استنادًا إلى ما عرضته لجان الحصر والتقسيم على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، مع التأكيد على نشره في «الوقائع المصرية» والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

قانون الايجارات القديمة

في السياق نفسه، أنهت محافظتا البحيرة والسويس أعمال لجان حصر وتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية وفقًا للضوابط الجديدة التي أقرها القانون رقم 164 لسنة 2025، وبما يحقق التوازن بين حقوق المالكين وظروف المستأجرين.

وأكدت مصادر بالمحافظتين أن القرارات تأتي تنفيذًا لتكليفات الحكومة بسرعة الانتهاء من حصر وتقسيم المناطق، تمهيدًا للمرحلة التالية الخاصة بتطبيق القيم الإيجارية الجديدة، مع الالتزام الكامل بما يصدر من قرارات تنفيذية ومنشورات رسمية.

ويستهدف قانون الإيجارات الجديد إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا، من خلال تقسيم المناطق وفقًا لمستوياتها الاقتصادية والعمرانية، تمهيدًا لتحديد قيم إيجارية عادلة، مع مراعاة البعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات الحدودية والأكثر احتياجًا.

ومن المقرر أن تستكمل باقي المحافظات إصدار قراراتها تباعًا خلال الفترة المقبلة، بعد اعتماد تقارير لجان الحصر والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.