وزير الاستثمار السعودي: العقارات تمثل 13% من الاقتصاد وتُعد ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطراب العالمي

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن قطاع العقارات والإنشاءات يُعد أحد الأعمدة الرئيسية لنمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن مساهمته تبلغ نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس ثقله الاقتصادي ودوره الحيوي في دعم التنمية المستدامة.

وأوضح الفالح أن الأصول العقارية، بما تحققه من عوائد مستقرة وجيدة، باتت تمثل خيارًا استثماريًا آمنًا في ظل بيئة عالمية تتسم بالتوترات الجيوسياسية، والتقلبات الاقتصادية الحادة، وارتفاع مستويات عدم اليقين في الأسواق الدولية.

الاستثمار العقاري أقل تقلبًا ويوفر حماية من التضخم

وفي كلمته خلال منتدى مستقبل العقار المنعقد في العاصمة الرياض، أشار وزير الاستثمار إلى أن الاستثمار في القطاع العقاري يُعد أقل اضطرابًا مقارنة بأسواق الأسهم وبعض أدوات الاستثمار الأخرى، لافتًا إلى أنه يوفر تحوطًا أفضل ضد التضخم ويحافظ على القيمة الحقيقية للأصول على المدى الطويل.

وأضاف أن هذه الخصائص تجعل العقارات أكثر جاذبية للمستثمرين، سواء المحليين أو الدوليين، خاصة في الفترات التي تشهد تقلبات اقتصادية عالمية، مؤكدًا أن الاستقرار النسبي للقطاع يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ رؤوس أموال طويلة الأجل.

بيئة استثمارية عادلة وجاذبة للمستثمرين الأجانب

وكشف الفالح أن المملكة استحدثت نظامًا استثماريًا حديثًا يعامل جميع المستثمرين على قدم المساواة، دون تمييز بين المستثمر المحلي والأجنبي، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال.

وأوضح أن عدد المستثمرين الأجانب العاملين حاليًا في السعودية يبلغ نحو 62 ألف مستثمر، مستفيدين من بيئة تنظيمية محفزة تدعم النمو والاستدامة، وتوفر فرصًا استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع العقاري.

انطلاق منتدى مستقبل العقار 2026 في الرياض

وانطلقت اليوم الإثنين في الرياض فعاليات منتدى مستقبل العقار 2026 في نسخته الخامسة، برعاية وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، تحت شعار “آفاق تتسع وعقارات تزدهر”.

ويحظى المنتدى باهتمام محلي ودولي واسع، في ظل ما يشهده القطاع العقاري السعودي من تطور ملحوظ ومشروعات كبرى تعزز مكانته على المستويين الإقليمي والعالمي.

مشاركة دولية واسعة تعكس مكانة العقار السعودي عالميًا

ويشهد المنتدى مشاركة صناع قرار وخبراء ومستثمرين من أكثر من 140 دولة، إلى جانب نحو 300 متحدث من القيادات الحكومية والتنفيذية وخبراء القطاعين العام والخاص، فضلًا عن عدد من الشخصيات المؤثرة محليًا ودوليًا.

وتعكس هذه المشاركة الواسعة المكانة المتقدمة التي وصل إليها القطاع العقاري السعودي على خارطة الاستثمار العالمية، مدعومًا برؤية اقتصادية طموحة وإصلاحات تنظيمية وتشريعية عززت جاذبيته للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.