أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات والضوابط الخاصة بإجراءات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026.
وقالت الوزارة في كتاب موجه إلى الإدارة المركزية للامتحانات العامة، اليوم الاثنين، إن التعليم يُعد من أهم المنظومات التي تقوم عليها أي دولة في العالم، ويُعد الاهتمام بالمنظومة التعليمية من الأسباب الرئيسية لتقدم الدول، حيث يجعل التعليم من أولويات بناء أساس قوي يقوم عليه حاضر مضى ومستقبل مشرق يدفع الدولة نحو التقدم والرقي.
وأضافت الوزارة أن التعليم عملية منظمة تهدف إلى اكتساب الشخص المتعلم للأسس العامة للمعرفة، وهو عبارة عن نقل للمعلومات بشكل منسق للطالب لإكسابه معلومات ومعارف وخبرات ومهارات بطرق معينة، مشيرة إلى أن التعليم عملية يتم فيها بذل جهد من قبل المعلم للتفاعل مع طلابه وتقديم علم مثمر وفعال من خلال تفاعل مباشر بينه وبين الطلاب.
وأشارت الوزارة إلى أن المدارس تمثل أهم مؤسسات التعليم، وتقع على عاتق المدارس الثانوية مهمة تأسيس الطالب وتهيئته للدراسة الجامعية، من خلال ترسيخ المعلومات في مجال محدد يقوم الطالب باختياره في بداية دراسته به.
وأوضحت الوزارة أنه في إطار المسؤولية الملقاة على الإدارة المركزية للامتحانات نحو التخطيط والتنظيم وإعداد الإجراءات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، فقد أعدت كتيبًا يتناول الإجراءات الواجب اتباعها للطلاب الراغبين في التقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، موضحًا التوجيهات والمفاهيم، ووصف تلك الإجراءات، وتواريخ إجراءها، والجديد من مصطلحاتها وكيفية التعامل معها.
وأشارت الوزارة إلى أن الكتيب يُقدم لجميع الفئات التي ستتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، مؤكدة حرصها على رضا جميع القائمين على العمل في امتحانات الثانوية العامة، وأن يوفقها الله لخير هذا البلد.
كما أصدرت الوزارة القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لإجراءات التقدم لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، والتي تشمل:
تطبيقًا لأحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ المعدل بالقانون رقم (۲۳۳) لسنة ١٩٨٨.
القانون رقم (٢) لسنة ١٩٩٤.
القانون رقم (١٦٠) لسنة ١٩٩٧.
القانون رقم (۲۳) لسنة ١٩٩٩.
القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٢.
المرسوم بقانون رقم (۸۷) لسنة ٢٠١٢.
القرار بقانون رقم (۹۳) لسنة ٢٠١٢.
القانون رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠.
القرار الوزاري رقم (۲۲۸) لسنة ١٩٩٢.
القرار الوزاري رقم (۸۸) لسنة ۲۰۱۳ المعدل بالقرار الوزاري رقم (٣٢٣) لسنة ٢٠١٣.
القرار الوزاري رقم (٤٥٢) لسنة ٢٠١٣.
القرار الوزاري رقم (٢٨٤) لسنة ٢٠١٤.
القرار الوزاري رقم (٥٠٠) لسنة ٢٠١٤ والمعدل بالقرار الوزاري رقم (١١) لسنة ٢٠١٦.
القرار الوزاري رقم (٢٥٢) لسنة ٢٠١٧.
الكتاب الدوري رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٧.
القرار الوزاري رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٨.
القرار الوزاري رقم (٢١٨) لسنة ٢٠١٨.
الكتاب الدوري رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢٣.
القرار الوزاري رقم (١٣٨) لسنة ٢٠٢٤.
القرار الوزاري رقم ٢٣٤ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٣٨.
القرار الوزاري رقم (١٥٦) لسنة ٢٠٢٥.
وكافة القرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
