الأثر يتحدث.. حصاد الهيئة العامة للرقابة المالية 2025 من التنظيم إلى التمكين

* محمد أبو النجا، رائد الأعمال المصري: عام 2025 «عام الطفرة» وشهد اهتمامًا خارجيًا متزايدًا بالفرص الاستثمارية في السوق المصرية، بدعم البيئة الجاذبة التي وفّرتها هيئة الرقابة المالية

* علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية : 2025 عام التأمين.. التحول الرقمي وبيع وتسويق وثائق التأمين رقميًا من أبرز القرارات

* ابتسام محمود، رئيس قطاع الاستثمار بشركة مصر لتأمينات الحياة: قطاع الاستثمار في شركات التأمين شهد زخم كبير لأول مرة في 2025

* أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر: عام 2025 سنة بداية الحصاد.. وقرارات الهيئة أعادت احياء صناعة صناديق الاستثمار

* د. سامح الترجمان، رئيس شركة إيفولف القابضة: الهيئة أصدرت تنظيمات في توقيت مناسب لنشاط صناديق الاستثمار في الذهب

* أحمد علي (البريد للاستثمار): تنظيم الهيئة أتاح ظهور أول شركة تأمين متناهي الصغر

* أيمن مجدي، العضو المنتدب بشركة ناوي شيرز: 2025 شكّل نقلة نوعية في مجال الاستثمار الجزئي في العقارات

* عصمت محمدي، رئيس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلي المصري: الصندوق بدأ توجيه استثماراته نحو الصناديق المفتوحة بعد أن أظهرت الدراسات أن عوائدها تتفوق على العوائد في الأذون والسندات

"تليفزيون الهيئة" يرصد أثار قرارات الاستثمار الجزئي وتطوير التأمين وصناعة صناديق الاستثمار في الذهب وتعديلات قواعد القيد وتطور السندات والصكوك.

في كثير من الأحيان لا تحتاج الإنجازات إلى توصيف، فالأثر وحده كفيل بأن يعبّر عنها.. في حصاد الهيئة العامة للرقابة المالية 2025 "من التنظيم إلى التمكين فضلنا أن يتحدث الأثر عن جهود الهيئة في تنظيم الأسواق وصناعة فرص الاستثمار والنمو والتطوير.

رؤساء شركات وصناديق استثمارية رصدوا في حوارهم مع برنامج "تليفزيون الهيئة" الذي يقدمه محمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة الأثار الإيجابية لبعضًا من قرارات الهيئة وليس الكل خلال 2025.

2025 في عيون خبراء القطاعات غير المصرفية

قال علاء الزهيري، اتحاد شركات التأمين المصرية، إن عام 2025 شكّل محطة مهمة لقطاع التأمين، في ظل الاهتمام المتزايد من الهيئة بدعم ورعاية المؤتمرات التي ينظمها القطاع، إلى جانب إصدار حزمة من القرارات المنظمة، سواء المرتبطة بالحوكمة أو بالاستثمار في شركات التأمين.

من جهتها، قالت ابتسام محمود، رئيس قطاع الاستثمار بشركة مصر لتأمينات الحياة، إن العام الماضي مثّل حصادًا مثمرًا للغاية للهيئة، مؤكدة أنه للمرة الأولى يشهد قطاع الاستثمار في شركات التأمين هذا الزخم الكبير، وذلك في ظل الكم اللافت من الإجراءات والسياسات والأطر التشريعية التي وضعتها الهيئة لتنظيم ودعم القطاع.

وقال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة «أزيموت مصر»، إن عام 2025 يُعد سنة بداية الحصاد وليس الحصاد الكامل، واصفًا إياه بأنه «عام هَبّة» تمهّد لمراحل أكثر نضجًا خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد أبو النجا، رائد الأعمال والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EXITS MENA، إنه يصف عام 2025 بـ«عام الطفرة»، في ظل تزايد الاهتمام بالفرص الاستثمارية في السوق المصرية خلال الأشهر الخمسة الماضية، حيث تلقت مكاتب الشركة استفسارات متواصلة حول فرص الاستثمار في مصر.

وأوضح أن الشركة تشارك مع صندوق Hope Fund / Hope Ventures البحريني، المملوك مباشرة للصندوق السيادي البحريني، والذي أبدى حماسًا كبيرًا للدخول في شراكات استثمارية داخل السوق المصرية وبناء قصص نجاح جديدة.

وأكد أبو النجا أن هذا الزخم جاء بعد توفيق الله، ثم بفضل الجهود المبذولة من هيئة الرقابة المالية، وما وفرته من بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار.

وقال الدكتور سامح الترجمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيفولف القابضة للاستثمارات»، إن التنظيمات الصادرة جاءت في توقيت مناسب لكلٍّ من السوق والأفراد، لافتًا إلى أن عام 2025 شهد فترة صعود تاريخية في أسعار الذهب.

قال أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة «ناوى شيرز»، إن عام 2025 شكّل نقلة نوعية في مجال الاستثمار الجزئي في العقارات أو الملكية التشاركية، مؤكدًا أن التنظيمات الصادرة ساهمت بشكل كبير في تطوير هذا القطاع وفتح آفاق جديدة للمستثمرين.

الاستثمار الجزئي

قال محمد أبو النجا، رائد الأعمال والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EXITS MENA، إن صدور تنظيم الاستثمار الجزئي في السوق المصرية بهذه السرعة شكّل مفاجأة سارة لهم ولشركائهم في الخليج، مشيرًا إلى أن خبرتهم امتدت لسبع سنوات في البحرين وبقية دول الخليج في هذا المجال.

وأضاف أبو النجا أن التنظيم الجديد سيسهّل الربط بين الشركات وصناديق رأس المال المخاطر من جهة، والأفراد الراغبين في الاستثمار في الشركات الواعدة التي قد تتحول إلى «يونيكورن» من جهة أخرى، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل فرصة لنقل التجارب الناجحة التي عملوا عليها في الخارج إلى السوق المصري.

من جهته قال أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة «ناوى شيرز»، إن وجود المنصات الرقمية للاستثمار الجزئي في العقارات يتيح لشريحة أكبر من المستثمرين القدرة على الدخول في السوق العقاري، مؤكدًا أن دور هيئة الرقابة المالية كمنظم ورقيب على هذه المنصات سيساهم في نموها بشكل كبير خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

وأضاف مجدي أن الهيئة ساعدت في تسهيل الإجراءات وجعلها أكثر سلاسة، مشيرًا إلى أن فكرة الاستثمار في الوحدات العقارية تحت الإنشاء، التي لم تكن مدرجة سابقًا ضمن صناديق الاستثمار العقاري، أصبحت ممكنة الآن بفضل التنظيمات الجديدة.

وقال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «حالا»، إن الصندوق لا يفيد الشركة فقط، بل يمنح كل مواطن الفرصة لتحقيق حلمه بالاستثمار في العقار، حيث يمكنه الاستثمار بمبلغ يبدأ من 5000 جنيه من خلال شراء وثيقة تتيح له المشاركة في استثمار عقاري بشكل مباشر.

وقال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة «أزيموت مصر»، إن الاستثمار الجزئي أصبح لغة العام القادم، سواء في الذهب أو العقار أو الأسهم، مشيرًا إلى أن السوق المصري أصبح يمتلك على الأقل البنية التحتية التي تسمح له بالمشاركة ومواكبة الأداء العالمي في هذا المجال.

تعديلات قواعد القيد وتطوير ضوابط صناديق الاستثمار

قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة «فاليو» للتمويل الاستهلاكي، إن أكبر إنجاز حققته الشركة هذا العام كان الطرح في البورصة، مؤكدًا أن الأمر لم يكن ليحدث بسهولة لولا تعديل نظم القيد والمرونة التي أبدتها هيئة الرقابة المالية.

وأضاف حسونة أن الفائدة الأولى من هذا الطرح تمثلت في جذب استثمارات أجنبية، ما مكّن الشركة من استقطاب مساهمين بحجم شركات مثل أمازون وصناديق الاستثمار العالمية المهتمة بالمجال.

من جهته قال ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة شركتي «إيجيترانس» و«كاتليست»، إن التنظيم الجديد للهيئة وفر لهم حماية واضحة في خطوات الطرح الخاص بشركة الـ SPAC، حيث أصبح بالإمكان متابعة العملية خطوة بخطوة مع الهيئة للوصول إلى التداول في السوق بطريقة منطقية ومنظمة، مع ضمان الشفافية والإفصاح الكامل للمستثمرين.

وأضاف شوقي أن التعديلات والتيسيرات الجديدة سمحت بالاستحواذ على شركات غير مدرجة في البورصة المصرية، سواء نقدًا أو عبر مبادلات أو آليات أخرى، مشيرًا إلى أن هذه المرونة شجعت شركته على الاستحواذ على شركة «نوسكو» الوطنية العائلية، مما يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز حضورهم في السوق المحلي.

قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة «أزيموت مصر»، إن تعديلات الهيئة التشريعية كانت ثورية، مشيرًا إلى أن حجم صناعة صناديق الاستثمار ارتفع من نحو 60 مليار جنيه إلى حوالي 300 مليار جنيه خلال أربع سنوات، مؤكّدًا أن هذه الحزمة من التعديلات ساهمت في إعادة إحياء صناعة صناديق الاستثمار ووضعها على المسار الصحيح.

قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة «فاليو» للتمويل الاستهلاكي، إن الهيئة قامت بتطويرات كبيرة جدًا في سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من الأسواق المتقدمة جدًا في المنطقة العربية في هذا المجال.

وأضاف حسونة أن النظر إلى حجم الصكوك السنوية، وأشكال وأنواع التوريقات، والهيكليات المالية المختلفة، يظهر أن السوق المصري يتمتع بتكامل كبير في آليات الحصول على التمويل من خلال سوق رأس المال.

صناديق الذهب

قال الدكتور سامح الترجمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيفولف القابضة للاستثمارات»، إنه مع تولي الدكتور محمد فريد رئاسة هيئة الرقابة المالية، بدأت الهيئة في وضع ما يُعرف بـ«نظام المتكامل»، ما فتح الباب لإطلاق صناديق الذهب، مشيرًا إلى أن التجربة نجحت بشكل كبير، حيث تجاوز عدد العملاء 300 ألف عميل، وارتفع حجم الصناديق إلى أكثر من 5 مليارات جنيه.

وأضاف إن الاستثمار في الذهب أصبح يوفر نوعًا من الأمان للمستثمرين، مشيرًا إلى أنه حل لمشاكل العديد من الأشخاص، حيث يمكنهم الحفاظ على مدخراتهم بأقصى درجات الأمان من خلال هذا النوع من الاستثمار.

من جانبه قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة «أزيموت مصر»، إن صندوق الذهب حقق معدل نمو أسبوعي مذهل بنحو 2% من حيث عدد الوثائق، مؤكدًا أن هذا النمو يعكس قوة الإقبال على الاستثمار، بغض النظر عن تحركات أسعار الذهب خلال الفترة نفسها.

التأمين في قلب التطوير

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «جي آي جي – مصر»، إن الهيئة قامت بإصدار عدة تشريعات وقرارات تنظيمية، وليس قرارًا واحدًا فقط، تتعلق بالتحول الرقمي وبيع وتسويق وثائق التأمين عبر الوسائل الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات سهلت على العملاء استلام تعويضاتهم وتحويل أموالهم إلكترونيًا بشكل سلس.

من جانبه قال أحمد علي، الرئيس التنفيذي لشركة «البريد للاستثمار»، إن الموافقة الأخيرة على شركتهم بصفتها أول شركة متخصصة في التأمين متناهي الصغر كان الهدف منها الوصول إلى أكبر شريحة من المصريين وتوفير تغطية تأمينية مناسبة.

وأضاف أن وجود إطار تشريعي منظم كان عنصرًا أساسيًا لإنجاح هذا المشروع، وقد تحقق بالفعل.

قال عصمت محمدي، رئيس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلي المصري، إن الصندوق بدأ توجيه استثماراته نحو الصناديق المفتوحة بعد أن أظهرت الدراسات أن عوائدها تتفوق على العوائد في الأذون والسندات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في هذه الصناديق تمثل الآن أكثر من 15% من إجمالي رأس مال الصندوق.