رئيسة وزراء اليابان تتعهد بمواجهة التحركات المضاربية بعد ارتفاع حاد للين وسط ضغوط اقتصادية

تعهدت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، باتخاذ إجراءات لمواجهة التحركات المضاربية «غير الطبيعية» في الأسواق المالية، بعد ارتفاع مفاجئ للين أعاد المخاوف بشأن التدخل في سوق الصرف، وذلك في ظل ضغوط متزايدة بسبب تراجع قيمة العملة وارتفاع عوائد السندات الحكومية.

وجاءت تصريحات تاكايتشي بعد أسابيع شهدت فيها الأسواق ضغوطًا على الين والسندات الحكومية، نتيجة سياسات مالية توسعية وبطء وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، ما أثار قلق المستثمرين من احتمالية زيادة إصدار الديون وارتفاع مستويات التضخم.

وكان الين قد اقترب مؤخرًا من مستوى 160 مقابل الدولار، قبل أن يسجل ارتفاعًا حادًا يوم الجمعة الماضي، وهو تحرك ربطه متعاملون بإجراء فحوصات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ما عزز التوقعات بتنسيق محتمل بين طوكيو وواشنطن لدعم العملة.

وقالت تاكايتشي في مقابلة تلفزيونية إنها لن تعلق على تحركات محددة، لكنها شددت على أن الحكومة «ستتخذ الخطوات اللازمة ضد التحركات المضاربية أو غير الطبيعية للغاية»، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ويشكل ضعف الين مصدر قلق متزايد لصناع السياسات، إذ يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الواردات وتسارع التضخم، ما يضغط على القوة الشرائية للأسر اليابانية. وفي إطار جهود مواجهة غلاء المعيشة، أعدت الحكومة حزمة إنفاق كبيرة تضمنت تعليق ضريبة المبيعات على الغذاء البالغة 8% لمدة عامين، مع استهداف بدء تنفيذ التعليق في السنة المالية التي تبدأ أبريل 2026، مع ضمان التمويل دون الحاجة إلى إصدار ديون جديدة.