حدود السحب والإيداع البنكي 2026.. تحديثات البنك المركزي وقرارات البنك الأهلي

تزايدت معدلات بحث المواطنين مؤخراً حول حدود السحب والإيداع النقدي في البنوك المصرية، وذلك تزامناً مع حزمة القرارات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري لتيسير المعاملات المالية.

تهدف هذه التحديثات إلى تعزيز الشمول المالي وتوفير مرونة أكبر للعملاء، سواء عبر التعامل المباشر من داخل الفروع أو من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

تعديلات البنك المركزي على حدود السحب النقدي

في خطوة استهدفت تخفيف القيود على المعاملات الكبيرة، قرر البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من داخل الفروع ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه.

كما شملت التعديلات رفع سقف السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) ليصبح 30 ألف جنيه يومياً، وهو ما يمنح الأفراد والشركات قدرة أكبر على تلبية احتياجاتهم النقدية العاجلة على مدار الساعة.

البنك الأهلي يرفع سقف الإيداع النقدي

وعلى صعيد الإيداعات، أعلن البنك الأهلي المصري عن تحديثات هامة عبر موقعه الرسمي، حيث تم رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي اليومي من خلال ماكينات الصراف الآلي لبطاقات الخصم المباشر ليصل إلى 100 ألف جنيه يومياً للأفراد والشركات على حد سواء.

كما حدد البنك سقفاً شهرياً للإيداع بقيمة 500 ألف جنيه، وهي خطوة تهدف إلى تقليل التكدس داخل الفروع وتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية والآلية.

رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي

وفيما يخص تكلفة المعاملات، لا تزال عمليات السحب النقدي مجانية تماماً عند استخدام الماكينات التابعة للبنك المصدر للبطاقة.

أما في حالة استخدام ماكينة تابعة لبنك آخر، فقد حدد البنك المركزي رسوماً رمزية تبلغ 5 جنيهات فقط لكل عملية سحب، بينما تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد بين بنك وآخر، مع بقاء الخدمات المصرفية عبر التطبيقات الإلكترونية هي الوسيلة الأسرع والأقل تكلفة لمتابعة الحسابات.

نصائح لتجنب معوقات المعاملات المالية

لضمان تجربة مصرفية سلسة، ينصح الخبراء بضرورة الالتزام بالحدود اليومية المقررة ومتابعة التحديثات الدورية التي تعلنها البنوك.

كما تعمل ماكينات الصراف الآلي على مدار 24 ساعة لخدمة العملاء، مع التأكيد على أهمية استخدام القنوات الرقمية في التحويلات المالية الكبيرة التي قد تتجاوز الحدود القصوى للسحب النقدي، وذلك تماشياً مع خطة الدولة للتحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد.