واشنطن تلمّح لإلغاء ضريبة 25% على الهند بعد تراجع واردات النفط الروسي

ألمح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى إمكانية إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25% المفروضة على الهند، وذلك عقب التراجع الحاد في واردات نيودلهي من النفط الخام الروسي، في خطوة قد تعكس تحولًا في موقف واشنطن تجاه أحد أبرز شركائها التجاريين في آسيا.

وتأتي هذه الإشارة في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين البلدين توترًا ملحوظًا، على خلفية سياسة الرسوم الجمركية التي انتهجتها الإدارة الأمريكية خلال الأشهر الماضية.

خلفية تصعيد الرسوم الجمركية الأمريكية

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صعّد النزاع التجاري مع الهند في أغسطس الماضي، عندما قرر مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الهندية لتصل إلى 50%، من بينها ضريبة إضافية بنسبة 25% فُرضت خصيصًا بسبب استمرار الهند في استيراد النفط الخام من روسيا.

وبررت الإدارة الأمريكية هذه الخطوة بمحاولة تقليص العائدات النفطية الروسية، في ظل الضغوط الغربية المتزايدة على موسكو.

تصريحات بيسنت: تراجع الواردات «نجاح»

وفي مقابلة مع مجلة «بوليتيكو» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، قال سكوت بيسنت إن مشتريات المصافي الهندية من النفط الروسي شهدت انهيارًا ملحوظًا، معتبرًا ذلك «نجاحًا» للسياسات الأمريكية.

وأوضح بيسنت أن الرسوم الجمركية لا تزال سارية في الوقت الراهن، بما في ذلك الضريبة الإضافية على النفط الروسي، لكنه أشار إلى وجود «مسار محتمل» قد يؤدي إلى إلغائها، في ضوء التطورات الأخيرة في سوق الطاقة.

انخفاض تاريخي في واردات الهند من النفط الروسي

وبحسب بيانات تجارية نقلتها وكالة رويترز، تراجعت واردات الهند من النفط الروسي خلال شهر ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ عامين، وهو ما أدى إلى ارتفاع حصة منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» من واردات النفط الهندية إلى أعلى مستوى لها خلال 11 شهرًا.

ويعكس هذا التحول تغيرًا واضحًا في أنماط الاستيراد الهندية، تحت تأثير الضغوط السياسية والاقتصادية الأمريكية.

ضغوط ترامب مستمرة رغم التراجع

وتزامنت تصريحات وزير الخزانة مع استمرار الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب، والذي سبق أن هدد بفرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية ما لم تقلص الهند بشكل أكبر مشترياتها من النفط الروسي.

ويرى مراقبون أن أي قرار بإلغاء الرسوم قد يشكل اختبارًا حقيقيًا لمرونة السياسة التجارية الأمريكية، في ظل توازن دقيق بين الأهداف الجيوسياسية والحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين.