ارتفاع الأسعار والضرائب يعيد تشكيل سوق العقارات في تركيا

شهد السوق العقاري التركي تحولات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث لم تعد الأسعار الرخيصة سمة مميزة كما كانت قبل سنوات، بل أصبح المشهد الحالي يُظهر ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، زيادة الضرائب، وتشديد القوانين المنظمة للقطاع، وفق تحليل نشره موقع TEKCE العقاري.

سوق العقارات في تركيا 

وأشار التقرير إلى أن السوق التركي انتقل من مرحلة «المضاربة السريعة» التي كان يسيطر عليها المشترون الباحثون عن أرباح سريعة، إلى مرحلة «الاستثمار المحسوب طويل الأجل»، مع اعتماد المستثمرين على استراتيجيات تقييم دقيقة وتأملات مستقبلية تمتد لخمس أو عشر سنوات.

دخل نظام التقييم العقاري الجديد حيّز التنفيذ مطلع هذا العام، وهو ما أدى إلى قفز قيم العقارات في بعض أحياء إسطنبول وإزمير بنسبة تتراوح بين 300% و500%، خصوصًا في المناطق الراقية. هذه الزيادة لم تقتصر على الأرقام النظرية، بل انعكست مباشرة على الضرائب، رسوم الطابو، والتزامات الميراث. كما أصبح تسجيل العقود الإيجارية رقميًا إلزاميًا عبر منصة الحكومة الإلكترونية، ما يعزز الشفافية ويحد من التهرب الضريبي.

النقص الحاد في المعروض وارتفاع الأسعار

رغم ارتفاع التكاليف، يظل الطلب على العقارات مرتفعًا. فقد ارتفعت تكاليف البناء بنحو 650% بين 2021 و2025، ما أدى إلى تباطؤ كبير في إطلاق المشاريع الجديدة، وأصبح المعروض الحالي لا يغطي سوى نحو نصف الطلب السنوي. المدن الكبرى التي تشهد هجرة داخلية مرتفعة وسياحة نشطة تواجه ضغطًا مستمرًا على الأسعار، ما يجعل توقعات انخفاض الأسعار غير واقعية على المدى القريب.

الاقتصاد واستثمار طويل الأجل

على صعيد الاقتصاد الكلي، تشير التوقعات إلى نمو نحو 3.9% وتراجع التضخم إلى 16–21%. ومع اعتماد المواطنين على العقار كملاذ آمن من التضخم، يصبح الاستثمار العقاري في تركيا فرصة لا ترتبط بالأرقام فقط، بل بالقيمة الحقيقية للأصول.