بالتقسيط والحد الأدنى.. تفاصيل خطة زيادة الإيجار القديم

أقرت المادة (4) من قانون الإيجار القديم آلية محددة لتطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن، متضمنة نظامًا لتقسيط فروق الزيادة، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية ويخفف الأعباء عن المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل، خلال فترة الانتقال لتطبيق أحكام القانون.

القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم

وفقًا للمادة، يبدأ احتساب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، حيث تُرفع القيمة الإيجارية للوحدات الواقعة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا.

كما حددت المادة القيمة الإيجارية للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية.

وفي إطار مراعاة البعد الاجتماعي، ألزمت المادة المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا فقط، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من أعمالها، وصدور قرارات التقسيم النهائي للمناطق واعتمادها من المحافظين المختصين.

ونصت المادة صراحة على تقسيط فروق الزيادة في القيمة الإيجارية، حيث يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وجدت – اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص في الوقائع المصرية، على أقساط شهرية تمتد لمدة مساوية لفترة الاستحقاق التي تراكمت خلالها هذه الفروق، دون تحميل المواطنين أعباء مالية مفاجئة أو إلزامهم بالسداد الفوري.