السعودية تبدأ رسميًا تطبيق نظام تملّك غير السعوديين للعقار.. تفاصيل الشروط وآلية التقديم

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن دخول نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ رسميًا، وبدء تطبيق أحكامه ضمن منظومة التشريعات العقارية المنظمة للسوق العقارية، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتطوير القطاع العقاري، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، ورفع مستوى الشفافية والحوكمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

بوابة عقارات السعودية.. المنصة الرسمية لتقديم الطلبات

أوضحت الهيئة أن استقبال طلبات تملّك غير السعوديين يتم حصريًا عبر البوابة الرقمية الرسمية "عقارات السعودية"، والتي تمثل المنصة المعتمدة لتطبيق النظام، سواء للمقيمين داخل المملكة أو غير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة.

وتتيح البوابة للمستفيدين إتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا، مع التحقق الآلي من استيفاء الشروط والاشتراطات النظامية، وربط الطلبات مباشرة بنظام التسجيل العيني للعقار.

آلية تملّك المقيمين داخل المملكة

بيّنت الهيئة أن المقيمين داخل السعودية يمكنهم التقديم مباشرة عبر بوابة عقارات السعودية باستخدام رقم الإقامة، حيث تتم عملية التحقق من الأهلية واستكمال الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة حضوريًا، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل رحلة المستفيد.

خطوات تملّك غير المقيمين خارج السعودية

أما غير المقيمين خارج المملكة، فتبدأ رحلتهم من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج، لإصدار الهوية الرقمية الخاصة بهم، تمهيدًا لاستكمال طلب تملّك العقار عبر بوابة عقارات السعودية، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

شروط تملّك الشركات والكيانات غير السعودية

بالنسبة إلى الشركات والكيانات غير السعودية التي لا تمتلك وجودًا داخل المملكة، أوضحت الهيئة أن الخطوة الأولى تتمثل في التسجيل لدى وزارة الاستثمار عبر منصة "استثمر في السعودية"، والحصول على الرقم الموحد (700)، قبل الانتقال إلى استكمال إجراءات التملّك العقاري إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية.

النطاقات الجغرافية المسموح بها للتملّك

أكدت الهيئة العامة للعقار أن النظام يتيح لغير السعوديين من الأفراد والشركات التملّك في مختلف مناطق المملكة، مع تنظيم التملّك في مدن الرياض وجدة، إضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الربع الأول من عام 2026.

وأشارت إلى أن التملّك في المدينتين المقدستين سيظل مقصورًا على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل المملكة وخارجها، وفقًا للضوابط الشرعية والتنظيمية المعتمدة.

أهداف النظام وتأثيره على السوق العقارية

أوضحت الهيئة أن نظام تملّك غير السعوديين للعقار يهدف إلى:

جذب المطورين العقاريين الدوليين والشركات النوعية.

رفع جودة المشاريع العقارية في المملكة.

تحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية.

خلق فرص عمل واسعة للمواطنين في الأنشطة المرتبطة بالمشاريع العقارية.

تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل مستدام.

عقارات السعودية.. تعزيز الشفافية وحفظ الحقوق

اختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن بوابة عقارات السعودية تمثل حجر الأساس في تطبيق النظام، حيث تضمن شفافية الإجراءات، وحفظ حقوق جميع الأطراف، وتوفير رحلة رقمية ميسّرة للراغبين في التملّك، بما يعكس التقدم الذي يشهده القطاع العقاري السعودي على المستويين التنظيمي والاستثماري.