ترامب يقاضي «جيه بي مورجان» مطالبًا بتعويضات لا تقل عن 5 مليارات دولار

أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد بنك «جيه بي مورجان تشيس» ورئيسه التنفيذي جيمي ديمون، مطالبًا بتعويضات لا تقل عن 5 مليارات دولار، على خلفية اتهامات للبنك بإنهاء علاقته المصرفية معه بدوافع سياسية.

تفاصيل الدعوى ومكان رفعها

رُفعت الدعوى أمام محكمة الولاية في مقاطعة ميامي-ديد بولاية فلوريدا، وتضمنت اتهامات للبنك بارتكاب تشهير تجاري، إضافة إلى الإخلال بالالتزام الضمني بحسن النية والتعامل العادل.

كما شملت الدعوى اتهامًا مباشراً لجيمي ديمون بانتهاك قانون فلوريدا المتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة والمضللة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من بنك «جيه بي مورغان تشيس» بشأن هذه الاتهامات.

خلفية الخلاف بين ترامب والبنك

كان ترامب قد صرّح في أغسطس الماضي بأن عدداً من البنوك مارس تمييزًا ضده في السابق، مشيرًا إلى أن «جيه بي مورغان» طالبه بإغلاق حسابات مصرفية احتفظ بها لعقود، ومنحه مهلة لا تتجاوز 20 يومًا لتنفيذ ذلك.

وفي حين أكد ترامب أن القرار جاء لأسباب سياسية، نفى البنك في وقت سابق أن يكون قد اتخذ أي إجراءات على خلفيات أيديولوجية.

تصعيد ضمن حملة أوسع ضد «إلغاء الخدمات المصرفية»

يأتي هذا التحرك القانوني في إطار تصعيد ترامب لهجته ضد ما يصفه بحرمان البنوك لعملاء من الخدمات المالية بدوافع سياسية أو فكرية.

وكان «جيه بي مورجان»، أكبر بنك في الولايات المتحدة، قد أعلن في نوفمبر الماضي أنه يخضع لمراجعات وتحقيقات وإجراءات قانونية مرتبطة بتعامله مع ما تصفه إدارة ترامب بظاهرة «إلغاء الخدمات المصرفية».

معركة قانونية ذات أبعاد سياسية واقتصادية

تعكس هذه الدعوى تصاعد التوتر بين ترامب ومؤسسات مالية كبرى، في وقت تتداخل فيه الاعتبارات القانونية مع الجدل السياسي حول دور البنوك وحدود قراراتها في التعامل مع العملاء، ما يفتح الباب أمام مواجهة قانونية قد تكون لها تداعيات أوسع على القطاع المصرفي الأميركي.