بشرى للملاك خلال أيام.. زيادتان في الإيجار القديم في 2026 | تفاصيل

الإيجار القديم، يترقب ملاك ومستأجري العقارات القديمة "الإيجار القديم"، تطبيق زيادتين جديدتين في القيمة الإيجارية بنسبة 15% خلال عام 2026، وخاصة مع اقترب موعد تطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، وهو ما أعاد الجدل مجددًا بين الملاك والمستأجرين حول توقيت الزيادة الجديدة وآليات تطبيقها.

الإيجار القديم

الزيادة الأولى تُطبق خلال شهر مارس 2026 بمقدار 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة قبل هذا الموعد وذلك بالنسبة للوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن، والتص صدر لها قانون دخل حيز التنفيذ في عام 2022 ويدخل عامه السادس وقبل الأخير في 2026.

بينما الزيادة الثانية تُطبق اعتبارًا من جرة شهر سبتمبر المقبل، بنسبة 15% أيضًا، وهي أول زيادة سنوية متعلقة بتعديلات الإيجار القديم للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية وفق القانون المطبق بداية من شهر أغسطس 2025.

وقد حدد القانون "السكني" السابق ذكره، مهلة 7 سنوات للوحدات السكنية قبل الإخلاء، بينما تكون المهلة 5 سنوات فقط للمحال والأنشطة التجارية.

زيادة الإيجار القديم السكني

أما موعد تطبيق الزيادة المقررة على وحدات الإيجار القديم السكنية وفقًا لقانون 2025 فيكون في شهر سبتمبر من كل عام لمدة ٧ سنوات بدأت من العام المنفضي، حيث يستهدف إعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. وتنص أحكام القانون على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم بنسبة دورية سنوية، بما يسمح برفع الإيجارات بشكل منظم دون إحداث صدمة مفاجئة للمستأجرين.

المخاطبون بالزيادة في الإيجار القديم

تسري الزيادة الجديدة على الوحدات غير السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين فقط، وهم الكيانات التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، وتشمل:

الدولة والمحافظات والجهات التابعة لها.

الهيئات والطوائف الدينية وهيئة الأوقاف.

الشركات التجارية والمدنية.

الإيجار القديم السكني

وفيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، ينص قانون 2025 على بدء تطبيق الزيادة المقررة في شهر سبتمبر من كل عام لمدة 7 سنوات، بدأت من العام الماضي، في إطار خطة تدريجية لإعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية.