الحكومة تتحرك والبرلمان يتوعد.. تفاصيل زيادات قانون الإيجار القديم والإخلاء للمستأجر

يشهد قانون الإيجار القديم المعدل تطورات جديدة خلال خاصة بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب، حيث توعد عدد كبير من النواب بتقديم طلبات إحاطة لتغيير بعض البنود في قانون الإيجار القديم المعدل والذي يحمل رقم 164 لسنة 2025.

وفي نفس الوقت، تحركت الحكومة ميدانيًا، حيث أوشكت على الانتهاء من حصر جميع المحافظات لتحديد الفئات الثلاث وهم، الاقتصادية والمتميزة والمتوسطة.

وكل فئة لها إيجار معين وبنظام زيادة سنوية 15% سواء على التجاري أو السكني، لذا، نستعرض معكم عبر موقع الجريدة "العقارية"، تفاصيل زيادات قانون الإيجار القديم.

تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

بدأ تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل رسمي منذ 5 أغسطس 2025 بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد عقود من الجدل حول القيمة الثابتة للإيجارات القديمة.

وفقًا لأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025، فإن القيمة الإيجارية القانونية الجديدة لوحدات الإيجار القديم ستُحدد بناءً على تصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وهذا التصنيف سيُحدَّد من قبل لجان متخصصة في كل محافظة خلال فترة قصيرة بعد تطبيق القانون.

اقرأ أيضًا..

بشرى لمتضرري الإيجار القديم.. قرار حاسم من الدولة ينفذ خلال ساعات

متي تطبق الزيادات الجديدة في قانون الإيجار القديم؟

الزيادات ستبدأ تطبيقها فعليًا مع بداية عام 2026، بعد انتهاء تصنيف المناطق وحصر الوحدات التي يشملها القانون.

سيُطبَّق زيادة سنوية بنسبة 15٪ على القيمة الإيجارية المعتمدة كل عام، بداية من سبتمبر 2026، وتستمر هذه الزيادة لمدة محددة بموجب القانون.

القيمة الجديدة للإيجار تعتمد على تصنيف المنطقة، ومنها:

المناطق المتميزة: قد ترتفع القيمة إلى ما يصل إلى 20 ضعف الإيجار القديم بأقل حد شهري 1000 جنيه.

المناطق المتوسطة: قد يصل الإيجار إلى 10 أضعاف القديم بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: يبقى الارتفاع عند 10 أضعاف أيضًا بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

تفاصيل الإخلاء للمستأجرين

وبحسب القانون، فإنه يتم الإخلاء للمستأجرين السكني بعد 7 سنوات من العمل بالقانون، و5 سنوات للتجاري، وهناك حالات إخلاء بالتراضي، وحالات إخلاء فوري بحكم المحكمة لمخالفة بنود القانون، وهي امتلاك وحدات آخري.