هشام عز العرب: إدارة الدين العام بشكل سليم تتطلب قراءة متوازنة للإيرادات والمصروفات وهيكل خدمة الدين

أعرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، عن تفاؤله للغاية بعام 2026، خاصة ضوء نجاح البنك المركزي المصري في السيطرة على معدلات التضخم، ووضع الاقتصاد على مسار أكثر استقرارًا، بعد فترة من التحديات الاستثنائية.

وقال "عز العرب" خلال مقابلة مع CNBC عربية على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، إن الاقتصاد المصري كان يعاني في السابق من ارتفاع حاد في أسعار الفائدة ونقص العملة الأجنبية؛ ما ما انعكس سلبًا على قدرة الشركات على استيراد الخامات واستمرار النشاط الإنتاجي.

وأشار إلى أن أن المشهد تغيّر بشكل ملحوظ، حيث أصبحت العملة الأجنبية متوفرة، وتمكنت المصانع والشركات من تدبير احتياجاتها، بالتوازي مع بدء دورة خفض أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن تقديره الشخصي يشير إلى أن أسعار الفائدة الحالية مرشحة للتراجع إلى مستويات الـLow Teens بنهاية العام، أي في حدود 12–13%، لافتا إلى أن التحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في خفض الفائدة، وإنما في تخفيف العبء الفعلي للدين المحلي دون المساس بحقوق المودعين أو التأثير على ثقة المستثمرين في السوق.

وتابع بأن أي نقاش جاد حول الدين العام لا يجب أن يقتصر على سعر الفائدة، بل يجب أن يبدأ من وحدة الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن تقييم الاستدامة المالية يتطلب رؤية واضحة ومتكاملة لحجم الإيرادات الفعلية، ومدى كونها مُجمعة ومُوحَّدة (Consolidated) لدى وزارة المالية، إلى جانب فهم شامل لهياكل المصروفات وخدمة الدين.

ونوه بأن كثيرًا من التحليلات المتداولة تركز على أجزاء محددة من الصورة، دون النظر إلى المشهد الكلي، وهو ما قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة.

وشدد على أن إدارة الدين العام بشكل سليم تتطلب قراءة متوازنة للإيرادات والمصروفات وهيكل خدمة الدين، وليس الاعتماد على مؤشرات جزئية.

واختتم عز العرب تصريحاته بالتأكيد على أن تحسن المؤشرات النقدية، وانحسار الضغوط التضخمية، وعودة الانضباط للسياسات الاقتصادية، تمثل عوامل رئيسية تعزز التفاؤل بالمرحلة المقبلة، وتدعم فرص النمو المستدام للاقتصاد المصري خلال عام 2026.