الشعبة: إلغاء الإعفاء الجمركي عن الهاتف الشخصي يسهم في ضبط السوق

أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي، أن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي عن أجهزة الهاتف المحمول الشخصية سيساهم بشكل كبير في ضبط السوق وإنهاء النزاعات بين التجار والمستهلكين.

وأشار رمضان إلى أن الفترة الماضية شهدت مشكلات عديدة بسبب تطبيق نظام "تليفوني"، حيث كان الهاتف يحصل على الإعفاء ثم تُفرض عليه الرسوم مرة أخرى، مما أدى إلى خلافات بين المستهلك والتاجر.

وأضاف: "من سيتأثر بالقرار هم المستهلكون والمسافرون، بينما التجار لن يتأثروا".

انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة مع المسافر اعتبارًا من الساعة 12 ظهر اليوم، مع استمرار إعفاء الهواتف الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

تعزيز التصنيع المحلي وحماية المستهلك

لفت رمضان إلى أن هذا القرار يشجع التصنيع المحلي، موضحًا أن المصانع المحلية تحصل على إعفاءات، بينما تُفرض على الهواتف المستوردة رسوم جمركية مرتفعة بنسبة 38.5%، لحماية الإنتاج المحلي.

وأكد أن الهدف من السياسة هو توفير الهواتف بأسعار تنافسية للمستهلك المصري وليس زيادة أرباح المصانع على حساب المواطنين.

وشدد رمضان على ضرورة مراقبة التسعير في المصانع لمنع أي ممارسات احتكارية بعد قرار إنهاء الإعفاء، ودعا الدولة لتشكيل لجنة من عدة جهات لمتابعة عملية تسعير الهواتف.

وأضاف رمضان أن المستهلك أمام خيارين بعد القرار: شراء الهاتف المحلي أو المستورد بعد الرسوم، حيث سيتجه لشراء الأقل سعرًا بين الخيارين.