رئيس شعبة المحمول: كل الهواتف القادمة إلى مصر ستدفع الرسوم الجمركية

أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل القرار الجديد الخاص بفرض الجمارك على جميع الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر، مؤكداً أن القرار يهدف إلى ضبط السوق وحماية المنتج المحلي وتنظيم حركة الهواتف في البلاد.

وأكد طلعت في مداخلة مع قناة المحور، أن أي هاتف قادم من الخارج، مهما كان سعره، سيخضع لدفع الجمارك بدءاً من القرار الجديد، موضحاً أن الفترة السابقة كان يُعفى الشخص عند دخول هاتف واحد فقط، لكن البعض استغل هذا الإعفاء لجلب عدد كبير من الهواتف وبيعها في السوق، ما أدى إلى حدوث فوضى ومضاربات في الأسعار.

وقال طلعت: "في السابق، كان هناك إعفاء لشخص واحد، لكن البعض كان يجلب 10-20 تليفون ويبيعها في السوق، وهذا تسبب في مشاكل كبيرة"، مضيفاً أن القرار الجديد سيوقف هذا الاستغلال ويعيد التوازن للسوق.

وأوضحت الإعلامية بسمة أن بعض المواطنين دفعوا جمارك هواتفهم بعد التأخر عن التسجيل في برنامج "تليفوني"، وأكد طلعت أن التسجيل والدفع يتم عبر البرنامج إلكترونياً، مشيراً إلى أن الفترة الممنوحة للسداد تصل إلى ثلاثة أشهر، وبعدها يتم إغلاق الهاتف إذا لم يتم دفع الرسوم.

وأشار رئيس شعبة المحمول إلى أهمية التوافق بين أسعار الهواتف المصنعة محلياً وتلك المستوردة، مؤكداً أن الأسعار في مصر يجب أن تكون متقاربة مع مثيلاتها في الخارج، حتى لا يكون هناك فرق كبير يضر بالمستهلك، وقال: "إحنا النهاردة نصنع الهاتف في مصر، وما ينفعش يكون سعره هنا أغلى من بره، لازم ننظر للأمر بمنطق السوق العادل."

وأضاف طلعت أن لجنة مشتركة من الغرفة التجارية، شعبة المحمول والجمارك، ستتابع الأسعار وتقارنها بالأسواق الخارجية لضمان عدالة الأسعار، مشدداً على أن الهدف هو حماية المستهلك وضمان أن تكون الهواتف المصنعة محلياً بسعر مناسب.

وحول الانتقادات بشأن ارتفاع أسعار بعض الموديلات مثل الآيفون، أوضح طلعت أن القرار سيزيد إيرادات الدولة عبر الجمارك، حيث تصل قيمة جمارك الهاتف الواحد من نوع آيفون إلى عشرين ألف جنيه، مؤكداً أن ذلك جزء من تنظيم السوق ومكافحة التجارة غير القانونية في الهواتف.

وعن إمكانية أن يقلق هذا القرار المواطنين، شدد طلعت على أن الهدف ليس التضييق، بل حماية السوق، وقال: "دلوقتي ابتدينا نصنع الهواتف في مصر، ولازم نحمي المصانع والمستهلكين، عشان كل واحد يشتري بسعر مناسب وما يكونش في مضاربات أو فوضى في السوق".

وأخيراً، شددت الإعلامية بسمة على أن القرار سيوقف الاستغلال التجاري الذي كان يتم من خلال بعض الرحلات والشركات، حيث كان البعض يجلب عشرات الهواتف من الخارج ويحقق مكاسب غير مشروعة، مؤكدة أن القرار الجديد سيعيد الانضباط ويحقق عدالة أكبر للمستهلك.

محمد طلعت: "القرار لضبط السوق، وحماية المنتج المحلي، وتنظيم دخول الهواتف إلى مصر"، خاتماً اللقاء بتأكيده على أن كل الهواتف القادمة إلى البلاد ستخضع للجمارك، وأن التسجيل في برنامج "تليفوني" هو الطريق القانوني لإدخال أي هاتف جديد.