الذهب ينقذ روسيا من آثار العقوبات الغربية

حققت روسيا مكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار الذهب منذ بداية حربها في أوكرانيا، حيث بلغت قيمة زيادة احتياطياتها من الذهب مستوى يقارب الأصول السيادية التي جُمّدت في أوروبا عقب الغزو.

بحسب بلومبرغ، ارتفعت قيمة حيازات بنك روسيا من الذهب بأكثر من 216 مليار دولار منذ فبراير 2022، رغم عدم إجراء البنك لأي عمليات شراء كبيرة خلال تلك الفترة، وعدم إمكانية الوصول إلى الأصول المالية المجمدة في الغرب.

في المقابل، وافقت دول الاتحاد الأوروبي في ديسمبر على تمديد تجميد نحو 210 مليارات يورو (244 مليار دولار) من الأصول الروسية المحتجزة داخل التكتل.

الذهب قابل للتسييل رغم العقوبات

يشير الخبراء إلى أن ارتفاع قيمة السبائك الروسية يعيد معظم القدرة المالية لبنك روسيا حتى بدون الإفراج عن الأصول المجمدة. فالذهب لا يخضع للتجميد مثل النقد أو الأوراق المالية، ويمكن تسييله عند الحاجة لتغطية العجز أو دعم الاحتياطيات.

تعد روسيا ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، باستخراج أكثر من 300 طن سنوياً. ومع ذلك، لم تعد السبائك الروسية مقبولة في سوق لندن للسبائك منذ 2022، مما يحد من إمكانية البيع على نطاق واسع في الأسواق الغربية ويجعل التعامل معها محصوراً بالأسواق الآسيوية، حيث تواجه منافسة من الذهب الروسي المستخرج حديثاً من منتجين آخرين خاضعين للعقوبات.

ارتفاع قياسي في أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب صعوداً حاداً خلال السنوات الأربع الماضية بسبب:

طلب البنوك المركزية القوي

مخاوف التضخم

التوترات الجيوسياسية

البحث عن ملاذات آمنة للمستثمرين

في 2025، سجل الذهب أقوى أداء سنوي منذ 1979 بارتفاع نحو 65%، ما عزز بشكل كبير قيمة الاحتياطيات الرسمية عالميًا، حتى دون شراء إضافي للذهب.

بحسب بيانات البنك المركزي الروسي، بلغت احتياطيات روسيا الدولية 755 مليار دولار في نهاية 2025، منها 326.5 مليار دولار في صورة ذهب. ارتفعت أسعار الذهب منذ ذلك الحين إلى أكثر من 4,700 دولار للأونصة، مع توقعات وزارة المالية بتجاوز 5,000 دولار على المدى الطويل.

الذهب يمثل اليوم 43% من الاحتياطيات

منذ بداية الحرب وحتى ديسمبر 2025:

ارتفعت قيمة الذهب بأكثر من الضعف

انخفضت الاحتياطيات بالعملات الأجنبية والأصول الأخرى بنحو 14%

أصبح الذهب يمثل 43% من إجمالي الاحتياطيات، مقارنة بـ21% قبل الحرب

البنك المركزي بدأ السحب من الذهب أواخر 2025، إذ تراجعت الحيازات بمقدار 0.2 مليون أونصة تروي لتصل إلى 74.8 مليون أونصة، وذلك لتمويل عجز الموازنة عبر وزارة المالية.

استمرار تجميد الأصول والنزاعات القانونية

توقفت روسيا عن نشر معلومات مفصلة عن احتياطياتها من العملات الأجنبية منذ بداية الحرب. واعتبارًا من يناير 2026، بلغت الأصول غير الذهبية 399 مليار دولار، مع تجميد نحو 300 مليار دولار من الأصول السيادية في الخارج منذ 2022.

تظل هذه الأموال موضوعًا للتفاوض في سياق الحرب في أوكرانيا، بعد فشل محاولات الاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض لأوكرانيا.

في المقابل، رفع بنك روسيا دعوى قضائية في موسكو للمطالبة بمبلغ 18.2 تريليون روبل (227 مليار دولار) من "يوروكلير"، مع تأكيد محافظ البنك المركزي إلفيرا نابيولينا على استمرار متابعة الإجراءات القانونية، بما في ذلك المحاكم الدولية.